دادگاه عالی قانون اساسی مصر در روز دوشنبه (9 ژوئیه) گفت که حکم دادگاه لازم الاجرا است و دستور روز بکشبنه محمد مورسی رئیس جمهور برای ابقای مجلس را رد کرد.

این دادگاه طی یک اعلامیه گفت: «همه حکم ها و دستورهای دادگاه عالی قانون اساسی نهایی بوده و قابل فرجام خواهی نیست و بوسیله همه سازمان های دولتی لازم الاجرا است.»

شورای عالی نیروهای مسلح در ماه ژوئن پس از صدور دستور دادگاه مبنی بر اعلام قانون عدم اعتبار انتخابات پارلمانی، مجلس را منحل کرد.

در روز یکشنبه، مرسی تصمیم دادگاه را با یک دستور به چالش کشید که همچنین دو ماه پس از تصویب قانون اساسی تازه و پذیرش یک قانون تازه در قانونمند سازی مجلس، بر انتخابات جدید پارلمانی تصریح می کند.

به دنبال دستور ریاست جمهوری، سعد الکتانی، سخنگوی مجلس از مجلس خواست تا برای ابقای انجمن در روز سه شنبه تشکیل جلسه دهد.