دستیار وزیر دفاع سرلشکر ممدوح شاهین روز شنبه (10 دسامبر) گفت که ارتش مصر و نه هیچ یک از نهادهای نظامی در گزینش کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی دخالت نخواهند کرد.
شاهین به روزنامه رسمی الاهرام مصر گفت: «مجلس تنها نهاد مسئول تشکیل کمیته قانون اساسی از طریق نمایندگان برگزیده خود است.»
شاهین گفت که شورای عالی نیروهای مسلح «کاملاً به اعلامیه قانون اساسی پایبند است و هیچ تغییری در طرحی که مردم تأیید کرده اند روی نخواهد داد. هیچ دستوری برای گزینش مردم که از طریق صندوق های رأی گیری صورت می گیرد، وجود نخواهد داشت.»
اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در الشرفه) * به معنی فیلد ضروری است
نظر خوانندگان
SUHAIL KUBBA
2011-12-12
اگر نظر مرا بخواهید، من قبول می کنم که نیروهای مسلح باید با در اختیار گرفتن قدرت و مسئولیت کنترل و مراقبت، خارج از بازی سیاسی باقی بمانند. وزارت دارایی باید بر سیاستمداران و احزاب آنها نظارت کند. نباید از قانون اساسی تخطی شود و ما به توافق و آشتی نیاز داریم؛ زیرا حقیقتا تردید داریم که حتی یک سیاستمدار وجود داشته باشد که نقشی سازنده بازی کرده باشد. همه آنها به دنبال دستیابی به منافع شخصی خود می باشند. ما خواستار دادگاه های مردمی هستیم و باید ارتش و پلیس را به قدرتی نظارتی تبدیل کنیم که در امور سیاسی دخالتی نداشته باشند. آنها باید عمدتا به کنترل و نظارت بر حامیان خود توجه نشان دهند.