اردن تایمز گزارش داد عبدالله دوم، پادشاه اردن روز دوشنبه (14 مارس) به نهاد تازه تاسیس «کمیته گفتگوی ملی» سه ماه مهلت داد تا قانون انتخابات را اصلاح کند.

پادشاه در نامه ای خطاب به طاهر مصری، رئیس سنا، گفته است دولت 52 عضو این کمیته را معرفی کرده و وظیفه بازبینی و اصلاح قانون برای «دستیابی به رشد کیفی در عملکرد پارلمانی» را به آن ها محول کرده است. پادشاه گفته است پارلمان «باید برای مبارزه با فساد نقش سازمانی موثری ایفا کند».

معترضان در اردن خواستار تدوین یک قانون انتخاباتی جدید شده اند که نسبت برابری در نمایندگی مردم (در پارلمان) داشته باشد.