دولت جدید انتقالی اردن، به ریاست نخست وزیر فایز الطراونه، عصر چهارشنبه (2 ماه مه) در برابر شاه عبدالله دوم ادای سوگند کرد.

مأموریت دولت جدید اجرای اصلاحات گوناگون است که برگزاری انتخابات مجلس را پیش از پایان سال، تضمین می کند.

دولت الطراونه شامل 30 وزیر می باشد، از جمله نماینده پیشین مجلس غالب ذوبی که وزیر کشور جدید است و یک زن، نادیا هاشم، به عنوان وزیر امور زنان.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه ناصر جوده همچنان مقام خود را حفظ می کند، در حالی که روزنامه نگار کهنه کار سمیح معایته وزیر اطلاعات خواهد شد و سلیمان حافظ به عنوان وزیر دارایی منصوب شده است.

عون الخصاونه، نخست وزیر پیشین، 26 آوریل، شش ماه پس از آنکه مأمور تشکیل دولت مسئول آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی شد، استعفاء کرد. این اصلاحات شامل قانون ناظر بر انتخابات مجلس، احزاب سیاسی و یک کمیسیون مستقل انتخاباتی بود.

انجام اصلاحات یک اولویت عمده است

در نامه ای به الطراونه، شاه یادآور شد که تشکیل دولت جدیدی که اولویت کار آن ادامه اصلاحات در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد، ضروری است.

شاه همچنین بر اهمیت تسریع تصویب قوانینی که از روند اصلاحات حمایت کنند، تأکید کرد.

شاه در این نامه نوشته است: «همکاری کامل برای اجرای این قوانین به صورتی که پیدایش یک قانون انتخاباتی برای مجلس نمایندگان را تضمین کند، ضروری است. مجلسی که به درستی نماینده تمام مردم اردن صرف نظر از اعتقادات ایدئولوژیکی یا سیاسی آنها باشد.»

الطراونه در پاسخ به شاه نوشت: «اهمیت هر دولتی نه در قدمت آن بلکه در وظایفی است که انجام می دهد. با وجودی که دولت جدید براساس قانون اساسی یک دولت انتقالی است، ما امیدواریم بتواند یک دولت اصلاحی باشد که دستاوردهای مراحل پیشین را تکمیل کرده و بازتاب دیدگاه شاه برای تضمین برگزاری انتخابات مجلس باشد.»

چالش های سیاسی و اقتصادی

راکان سعایده، نویسنده سیاسی، گفت: «بر این باور است که الطراونه و دولت وی با چالش های سیاسی عظیمی روبرو هستند که نیازمند انجام اصلاحات ضروری طی چند ماه است.»

سعایده گفت که براساس اصلاحیه های جدید قانون اساسی، پس از انتخابات مجلس که قرار است تا پایان سال 2012 برگزار شود، دولت الطراونه استعفاء خواهد داد و یک دولت دائمی تشکیل خواهد شد.

عالم سیاسی محمد صمادی نسبت به اتخاذ سیاست های جدید اقتصادی غیر مردمی مانند افزایش قیمت سوخت، هزینه برق و مالیات ها برخلاف محدودیت های بودجه، به دولت جدید هشدار داد.

وی گفت: «من فکر می کنم که چالش دولت جدید پیرامون موفقیت آن در ارائه یک قانون انتخاباتی است که همه به خاطر بیرون رفتن از این مرحله با تحمل حداقل ضرر ممکن، بر سر آن سازش خواهند کرد. همچنین مسئله کمیسیون مستقل انتخاباتی و اسامی افرادی که مسئول آن هستند در میان است و باید به خاطر داشت که بحران عدم اعتماد بین مردم و دولت های [گوناگون] وجود دارد.»

صمادی گفت که دولت جدید باید بر مسائل سیاسی، به ویژه فساد توجه کند و از دستاوردهای پیشین حمایت نماید، وی به این حقیقت اشاره کرد که کمیته مبارزه با فساد اردن در حال حاضر سرگرم رسیدگی به 1,400 مورد فساد از سال 2011 می باشد.

دکتر عامر معشر، اقتصاددان، گفت که مأموریت کوتاه دولت جدید حاکی از آن است که قادر نمی باشد که به چالش های عظیم اقتصادی کشور رسیدگی کند.

وی گفت که بدهی ملی از 13.4 میلیارد دینار اردن (18.9 میلیارد دلار) در پایان سال 2011 به 14.3 میلیارد دینار (20.2 میلیارد دلار) در پایان سه ماهه نخست 2012 افزایش یافته است.

معشر گفت: «به دلیل آنکه دولت در نظر دارد قیمت سوخت و برق را افزایش دهد، در حالی که فعالیت های سرمایه گذاری و گردشگری کاهش یافته اند، جای نگرانی های اقتصادی بسیاری وجود دارد. این امر موجب شد تا ذخایر ارزی بانک مرکزی در سه ماهه نخست 2012 به میزان 700 میلیون دلار کاهش یابد.»

الطراونه در سال های 1998 و 1999 زمانی که شاه حسین بن طلال درگذشت و قدرت به شاه عبدالله دوم منتقل شد، نخست وزیر بوده است.