دولت جدید لبنان که پس از ماه ها مشاجره بین نیروها و احزاب سیاسی تشکیل گردید، دارای یک مشکل است: کابینه هیچ عضو زن ندارد.

رئیس جمهور میشل سلیمان در خلال اولین جلسه دولت که روز چهارشنبه (15 ژوئن) تشکیل گردید گفت: «شکافی در این دولت وجود دارد و آن عدم وجود نماینده زن است.» وی افزود: «این کار باید در زمینه های مختلف بر اساس سهمیه ای که با آن توافق کردیم جبران شود، به ویژه در انتخابات مجلس و انتخابات شهرداری ها و انتصاب در هیأت ها، سازمان های دولتی و مقام های بالا.»

کمیته زنان و کودکان پارلمان در سال 2010 پیشنهادی را ارائه نمود و سهمیه ای را در قانون انتخابات برای بهبود نسبت زنان در دولت منتخب در نظر گرفت.

تعدادی از فعالین و مقامات لبنانی عدم حضور نماینده زن در دولت جدید را مورد انتقاد قرار دادند.

منی عفیش، وزیر سابق کشور در دولت پیشین، به الشرفه گفت: «زن لبنانی شهروندی با حقوق و مسئولیت هایی است که مانند حقوق و مسئولیت های مردان جزء جدایی ناپذیر در ساخت کشور است.»

وی خاطرنشان ساخت ماده 7 و 12 قانون اساسی لبنان برابری بین زن و مرد را تصریح کرده اند و خواستار سهمیه برابر برای زنان در دولت مشابه سهمیه فرقه های و مذاهب که در تشکیل دولت ها اعمال شده است، گردید.

عفیش سران جناح های پارلمانی و احزاب را مسئول عدم انتصاب وزرای زن دانست. وی گفت: «اگر هر کدام از آنان یک زن را معرفی کرده بودند، دولت حداقل دارای 5 وزیر می بود.»

عفیش از احزاب سیاسی خواست تا رهنمود رئیس جمهور را با افزایش مشارکت زنان در سایر بخش های دولت بکار گیرند، خصوصا اینکه لبنان قراردادهای و عهدنامه های بین المللی مربوط به برابری زنان و مردان و حذف تبعیض جنسی را امضاء کرده است.

زنان لبنان بیش از 50 درصد جمعیت لبنان را تشکیل می دهند، اما نتوانستند در سال 2005 بیش از 4.7 درصد در پارلمان نماینده داشته باشند. این رقم در سال 2009 به 3.1 درصد کاهش یافت.

در قوه مجریه دو وزیر زن برای اولین بار در کابینه منصوب شدند، اما پس از آن تعداد زنان به یک وزیر در 30 دولت بعد تا سال 2009 که در آن سال دو وزیر زن منصوب گردیدند، تقلیل یافت.

حیات ارسلان، یکی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، شگفتی خود از حذف زنان در دولت کنونی را ابراز کرد و گفت که انتصاب آنان با شرایط سختی که کشور و منطقه دارد، منافاتی ندارد؛ «چون [زنان] از شیشه ساخته نشده اند و می تواند مانند مردان خود را با شرایط وفق دهند.»

وی گفت که در کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده، فرانسه و انگلستان، زنان مقام های مهم در وزارتخانه های امور خارجه، دفاع و حتی نخست وزیری را تحت سخت ترین شرایط بر عهده می گیرند.

ارسلان گفت: «لبنان اولین کشور عرب بود که بر نقش زنان که در سال 1953 حق رای در انتخابات پارلمان را به دست آوردند، تاکید ورزید. چیزی که امروز اتفاق افتاد عدم توجه به حق برابر بین انسان ها بود که حمله ای روشن به حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی بود.»

ارسلان خواستار استعفای 14 وزیر و جایگزینی آنان با اعضای کابینه زن شد.

مروان فارس، یکی از اعضای کمیته زنان و کودکان پارلمان، خواستار اصلاح عدم تعادل با انتصاب هر چه بیشتر زنان در مقام مدیر کلی در چند وزارتخانه و همچنین در امور خارجه و دادگستری شد.

وی به الشرفه گفت: «آنچه اتفاق افتاد، منعکس کننده تصویر لبنان نیست که زمان شروع از نظر انتخابات و نامزدها شاهد برابری بین زنان و مردان بوده است؛ چون زنان دارای توانایی و مهارت لازم برای اداره امور دولت هستند.»

سامر عبدالله، مدیر هماهنگی سازمان نحوه المواطنیه، گفت که آنچه اتفاق افتاد «یک معامله سیاسی ننگین با هزینه کردن زنان بود.»

وی به الشرفه گفت: «احزاب سیاسی لبنان قادر نیستد زنی را به یک پست [دولتی] منصوب نمایند و به زنان قدرت نمی دهند تا مشارکت فعال در جامعه داشته باشند.»