احزاب سیاسی اردن در مورد توصیه های «کمیته گفتگوی ملی» پیرامون احزاب سیاسی و اصلاح قانون انتخابات اختلاف نظرهای بسیاری دارند. این گزارش آخر هفته گذشته منتشر شد. در شرایطی که برخی از رهبران سیاسی و تحلیل گران انتشار این گزارش را برداشتن یک قدم مثبت به پیش خواندند و آن را ستودند، برخی دیگر گفته اند که یافته های این کمیته انتظارات برای سطح تغییر مورد نظر را برطرف نکرده است.

طاهر المصری، رئیس سنا و رئیس «کمیته گفتگوی ملی» روز شنبه (4 ژوئن) توصیه های خود را به معروف البخیت، نخست وزیر کشور، تسلیم کرد. کابینه اردن این کمیته را در اوایل ماه مارس تشکیل داد و وظیفه برگزاری جلسه های مشورتی در مورد اعمال اصلاحات مورد نظر برای کشور و با حضور نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی را به این کمیته محول کرد.

تدوین پیش نویس قانون احزاب که مراحل ثبت احزاب را تسهیل می کند، موانع اجرایی را کاهش می دهد و مراحل قانونی را به جریان می اندازد، از جمله توصیه های مطرح شده در این گزارش هستند.

در این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که یک نظام انتخاباتی طراحی شود که یک فهرست سهمیه ای عمومی و علنی در سطح استانی (کل 115 نماینده پارلمان) را با یک فهرست سهمیه ای باز در سطح ملی (15 نماینده) می آمیزد. گزارش همچنین توصیه کرده است که یک نهاد ملی مستقل برای نظارت بر انتخابات و احزاب سیاسی تشکیل شود.

یافته های این کمیته، علاوه بر تدوین پیش نویس قانون انتخابات، توصیه هایی همچون تمدید جلسات قانون گذاری از چهار ماه به شش ماه و لغو مصوبه هایی را مطرح کرده است که پیشنهاد تعویق برگزاری انتخابات سراسری به طور کلی و یا بخشی از آن و اتخاذ اصلاحات قانون اساسی را ارائه می کند و دولتی که خواهان انحلال مجلس نمایندگان است را در طی یک هفته وادار به استعفا خواهد کرد.

آنگاه پادشاه فردی را برای تشکیل یک دولت موقت تعیین می کند تا طی 60 روز انتخابات پارلمانی برگزار کند. وظیفه دولت موقت، بعد از برگزاری انتخابات منقضی خواهد شد.

بنا به گفته علی الشرفا، دبیر کل «حزب توسعه و عدالت»، پیش نویس قانون انتخابات این کمیته «به دلیل تاثیر اجرای آن بر زندگی حزبی و ائتلاف های آن بر تقویت بافت ملی به شیوه های که به توسعه نهاد پارلمان کمک می کند، یک قدم مثبت و پیشرفت» قلمداد می شود.

مصطفی الرواشده، عضو «کمیته گفتگوی ملی» گفت که پیش نویس این قانون «انعطاف پذیر، پیشرفته و فارغ از جنبه های منفی نظام یک رایی و حوزه های انتخابیه محدود است. این قانون همچنین راه را برای تشکیل احزاب و ائتلاف های حزبی هموار و بدین ترتیب نمایندگی و اقدامات (سیاسی) در پارلمان را تقویت خواهد کرد».

الرواشده افزود این توصیه ها همچنین «آرمان های احزاب سیاسی و خیابانی مردم اردن را متحقق خواهند کرد. در شرایطی که احزاب ترجیح می دهند تا به یک «کمیسیون حزب سیاسی و انتخاباتی مستقل» ارجاع کنند، پیش نویس قانون انتخابات به آن ها این استقلال را اعطا می کند و شروطی که بر بنیانگزاران آن ها اعمال می شوند را تسهیل خواهد کرد.

محمد قطاطشه، استاد علوم سیاسی دانشگاه موته، به الشرفه گفت: «بازده موفقیت آمیز است، زیرا توانسته دیدگاه های حوزه های گسترده اعضای طیف های چپ افراطی و راست افراطی را در کنار هم قرار بدهد.»

قطاطشه افزود: «ساختار نظام انتخاباتی (فهرست سهمیه ای) یک دستاورد دموکراتیک پیشرفته است که با شرایط جامعه اردن همخوانی دارد. این نظام، سرآغاز مهمی برای نهادن بنیان آینده است.»

با این وجود، همه گروه های سیاسی از پیشنهادهای این کمیته رضایت ندارند. جمیل ابو بکر، سخنگوی اخوان المسلمین، به خبرنگاران گفت که گزارش کمیته گفتگو، به طور ویژه تدوین قانون انتخابات «به سطح (تغییر) مورد نظر نائل نشده است» .

بکر گفت: «جنبش اسلامی اردن در مراحل انجام یک پژوهش و یک ارزیابی جامع از بازده قوانین انتخاباتی و احزاب سیاسی مورد نظر کمیته گفتگو است.»

در همین ضمن، «حزب دموکراتیک مردم» از دولت خواست تا پیش از «تسلیم این پیش نویس قانون انتخابات به مجلس نمایندگان، نهایت احتیاط را به خرج دهد و به دیدگاه های همه احزاب سیاسی گوش فرا دهند».

با وجود این نگرانی ها، به نظر می رسد تحلیل گران سیاسی امیدوار هستند. ولید الزهرا، پیش نویس قانون انتخابات را ستود و آن را «در مقایسه با قانون پیشین، یک پیشرفت خواند و به این دلیل که (انتخابات) از سوی وزارت کشور برگزار نمی شود، پشنهاد لغو محدودیت های امنیتی، سانسور و موانع را مطرح می کند».

مروان عیاصره، نویسنده و تحلیل گر سیاسی، گفت: «حتی اگر توصیه ها همه تقاضاهای برخی از نیروهای سیاسی را برتفع نکرده باشند، اما کماکان مثبت هستند. این توصیه ها کماکان نسبت به شرایط سیاسی کنونی برتری دارند و برای اعمال اصلاحات سیاسی در اردن یک قدم مثبت و یک پیشرفت ارزنده محسوب می شوند.»