مسئولین یمن انجام تحقیقات در مورد قتل تصادفی جابر علی الشبوانی، معاون فرماندار مأرب، را طی عملیاتی که در آغاز این هفته، با هدف دستگیری رهبر القاعده صورت گرفته بود، آغاز کردند.

حملۀ هوایی دوشنبه (24 مه) که علی سعید جمیل، رهبر القاعده در حوزۀ فرمانداری مأرب را هدف گرفته بود، منجر به کشته شدن الشبوانی و سه تن از همراهان او شد.

به گفتۀ مقامات یمن، الشبوانی به هنگام وقوع حمله مشغول مذاکره با رهبر القاعده بود تا او را متقاعد کند که تسلیم شود.

این رویداد باعث خشم افراد قبایل محلی و حملۀ آنها به ساختمان های دولتی در شهر مأرب و درگیری با نیروهای امنیتی شد، که منجر به مجروح شدن افرادی از هر دو طرف گردید.

طارق الشامی، رئیس ادارۀ رسانه های حزب کنگرۀ ملی حاکم، به الشرفه گفت که کمیته امنیتی عالی، کمیته ای را به منظور انجام تحقیقات در مورد شرایط موجود در هنگام عملیات و فرونشاندن تنش بین قبایل و مسئولین امنیتی در این فرمانداری، تشکیل داده است.

الشامی گفت که کمیتۀ امنیتی این رویداد را یک «اشتباه» تلقی کرده و تأسف خود را از کشته شدن الشبوانی ابراز نموده است. او گفت که پس از حمله، جمیل نیز دچار جراحت های سطحی شده و گریخته است، اما حضور سایر اعضای القاعده را به هنگام حمله، انکار کرد.

برخلاف اوضاع پرتنش، او گفت که یمن به «مبارزه با تروریسم و پیگیری عوامل تروریستی القاعده که به منافع کشور و شهروندان آسیب زده اند، ادامه خواهد داد.»

سرلشکر مطهر المصری، وزیر کشور، ریاست کمیتۀ تحقیقات را به عهده دارد. این کمیته همچنین شامل فرماندار مأرب، نمایندگان سازمان های دولتی و شماری از رهبران قبایل می باشد. الشامی گفت که این کمیته برای کاهش تنش و بازگرداندن آرامش به شهر پس از چندین نشست با رهبران قبایل، اقداماتی را اتخاذ کرده است.

در پی این رویداد، افراد قبایل به لوله های نفت مأرب و نیروگاه برق شهر که برای اکثر استان های یمن برق تامین می کند، حمله کردند. دفاتر دولتی و مدارس شهر به دلیل شورش هایی که به وقوع پیوست، تعطیل بودند. به منظور مقابله با هر گونه حمله ای به مقر دولت، ارتش در محدودۀ بیرونی شهر مستقر شده بود.

الشبوانی از قبیلۀ عبیده، یکی از قبایل عمدۀ مأرب بود. قلمروی این قبیله بر روی میادین عمدۀ نفت و گاز یمن قرار دارد.

به گفتۀ حسن الزیدی، تحلیلگر سیاسی، انتظار واکنش از سوی این قبیله می رفت. او هشدار داد که چنین حملاتی اغلب موجب تحریک احساسات شده و می تواند منجر به حلقه زدن این قبایل به دور القاعده و از بین رفتن اعتماد آنها نسبت به دولت شود.

یک روز پس از بروز درگیری ها، المصری و جلال الرویشان، معاون سازمان امنیت ملی، به منظور آرام کردن اوضاع با رهبران قبیله ای در کاخ ریاست جمهوری دیدار کردند.

به گفتۀ عبدالکریم السیاغی، معاون فرماندار مأرب، از شرکت کنندگان در این دیدار خواسته شد تا دوباره صلح و آرامش را برقرار کنند. رسانه ها گزارش کرده اند که افراد قبایل تا جمعه به دولت فرصت داده اند تا تحقیقات خود را به پایان برساند.