صدور حکم اخیری که داد و ستد و تبادلات اوراق سهام خارجی را ممنوع می کند، در محافل اقتصادی و مالی مصر واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.

دکتر کمال الجنزوری، نخست وزیر مصر، حکم 572 را در اوایل ماه ژوئیه امضا کرد. بنا به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس این حکم، شرکت های واسطه ای که مجوز فعالیت در بازار مصر را دارا هستند، از جانب خود و یا مشتریان خودشان از داد و ستد و تجارت در بازار سهام شرکت های خارجی در مصر منع شده اند.

مصطفی فاخر که واسطه و رئیس هیات مدیره شرکت واسطه مالی گیزه است، گفت که این دستور فشار مالی روی شرکت های واسطه که از زمان انقلاب 25 ژانویه تاکنون متحمل ضررهای سنگینی شده اند را افزایش می دهد.

او به الشرفه گفت: «داد و ستد سهام در بازارهای خارجی عامل تداوم فعالیت های این شرکت پس از انقلاب بوده است، به ویژه به این دلیل که نرخ تقاضای سرمایه گذاران برای سهام شرکت های خارجی در طی این دوره 40 درصد افزایش یافت.»

فاخر گفت که اجرای این حکم می تواند به معنای پایان فعالیت های بسیاری از شرکت های واسطه باشد که به چنین داد و ستدهایی وابسته شده اند. او گفت که این دستور همچنین شرکت ها را به اخراج تعدادی از کارمندان وادار خواهد کرد .

فاخر به الشرفه گفت که تجار و بازرگانان همچنین به دام شرکت های واسطه خارجی جعلی می افتند، چون تشخیص و تایید هویت این شرکت ها و وضعیت قانونی آن ها دشوار است.

او گفت: «تجارت در بازارهای سهام بین المللی باید بر اساس مقرراتی انجام شود که مستلزم داد و ستد از طریق شرکت های مالی اوراق بهادار است.»

فاخر خواستار لغو این حکم و تحریم شرکت هایی شد که در پولشویی و فعالیت های قاچاق شرکت می کنند.

جنبه های مثبت و منفی

دکتر محمود سلطان، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به الشرفه گفت: «توقف پولشویی و قاچاق پول به خارج از کشور انگیزه اصلی پشت صدور این حکم است.»

او افزود: «با این وجود، پیامدهای صدور چنین دستوری برای بازارهای مالی داخلی بسیار ویرانگر و مخرب خواهد بود.»

او گفت: «(این حکم) می توانست به جای ممنوعیت کامل، محدودیت های شدید و کنترل های سخت گیرانه تری اعمال کند. و از آن جا که هدف توقف قاچاق پول به خارج از کشور است، منظور کردن بانک ها در این ممنوعیت می توانست اقدام کارآمدتری باشد.»

سلطان گفت: «در این حکم به تبادلات مالی و بازرگانی که از طریق باتک های ملی و نیز موسسات مالی خارجی فعال در مصر اشاره ای نشده است و با وجود این که همه می دانند که بخش بزرگی از تبادلات و داد و ستدهای سهام خارجی از طریق نقل و انتقالات بانکی انجام می شوند.»

او خاطرنشان کرد که با این همه این دستور جنبه های مثبتی هم دارد.

او گفت: «یکی از جنبه های مثبت صدور این حکم این است که نقدینگی، به ویژه به صورت ارزی، توسط سرمایه گذارانی که در پی جبران خسارت های دوران گذشته هستند، بار دیگر به بازار سهام مصر تزریق خواهد شد که به دلیل کمبود شدید نقدینگی با مشکلات بسیاری روبرو است.»

او افزود: «ممنوعیتی که این حکم بر تبادلات بورس سهام خارجی اعمال می کند، سرمایه گذاران را وادار خواهد کرد تا فقط در اوراق سهام و بورس هایی سرمایه گذاری کنند که در فهرست بازار بورس مصر مقرر شده اند.»

سطان ابراز امیدواری کرد که مقامات این دستور را با توجه به شرایط کنونی شرکت های واسطه مورد بازبینی قرار دهند، «به ویژه در برهه ای که دوره آتی (کشور) برای ایجاد تحرک در چرخه اقتصادی و احیای آن به وضعیتی که پیش از انقلاب ژانویه بود، به شرکت های مالی و به طور کلی به بخش اقتصادی نیاز خواهد داشت.»

«مقررات و محدودیت ها پیش از این هم وجود داشتند»

سمیح عبدالعلیم، یک مقام اداره شکایات سازمان کل کنترل مالی، این ایده که صدور این حکم بر شرکت های واسطه تاثیر خواهد گذاشت را رد کرد.

او به الشرفه گفت: «بر خلاف آنچه که صاحبان شرکت های واسطه ادعا می کنند، حجم و ارزش داد و ستدهای آن ها به طور کلی پایین است.»

عبدالعلیم گفت: «مسئله صدور این حکم به طور ویژه به گونه ای زمان بندی شد که آشوب و هرج و مرج بازار مالی را آرام کند. مقررات و قوانین محدودکننده قبلاً هم وجود داشتند و هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی برای داد و ستد و تجارت است. با این وجود، فقط چند شرکت انگشت شمار اخیراً از این آیین نامه ها و مقررات پیروی کرده اند.»

او گفت که بسیاری از آن شرکت ها در تبادلات و داد و ستدهای مالی «فروش کوتاه مدت» دست داشتند که کنترل آن ها بسیار دشوار است.

عبدالعلیم افزود که برخی از آن ها این حکم را سوء تعبیر کرده اند که داد و ستد بورس و اوراق سهام شرکت های خارجی را به طور کامل ممنوع نمی کند. بر اساس این حکم، فقط داد و ستد شرکت های واسطه ممنوع شده است و بنا بر این افراد برای تجارت در این زمینه آزاد هستند.

او گفت که اداره نظارت بر امور مالی مصر از سرمایه گذاران شکایاتی دریافت کرد که پس از عمل به توصیه های شرکت های بازرگانی و مالی واسطه ای که با شرکت های خارجی که نظارتی بر عملکرد آن ها نیست، متحمل خسارات مالی شده بودند.

او افزود این امر سبب شد که سرمایه گذاران در معرض خطرات داد و ستدی قرار بگیرند که هیچ نهاد و یا سازمانی از آن ها محافظت نمی کرد.

عبدالعلیم گفت: «چنین تبادلات مالی و داد و ستدهایی به سرمایه گذار فرصت نمی دهد تا برای اخذ تصمیم عاقلانه ای که روی آن به اندازه کافی نحقیق کرده است، سعی و تلاش کند.»

او گفت که این حکم مشکلاتی را از میان برخواهد داشت که در فقدان کنترل بر سرمایه های خارجی ریشه دارند.