در تاریخ 19 ماه اوت دولت دبی در تلاش جهت کنترل بازار مسکن و جلب اعتماد سرمایه گذاران پس از تکان شدیدی که به دلیل ماجرای اخیر فساد به این بخش وارد آمده بود، قانون جدید اعطای وام های رهنی را تصویب نمود.

این قانون 36 ماده ای که از سوی شیخ محمد بن راشد المکتوم، حاکم دبی، تصویب شده است، جهت حفظ حقوق وام دهندگان و وام گیرندگان به تنظیم روند دریافت وام می پردازد. به گفتۀ مروان احمد بن غلیطه، مدیر عامل ادارۀ تنظیم بازار مسکن، هدف این قانون افزایش شفافیت در این بخش پراهمیت است.

بن غلیطه در تاریخ 19 ماه اوت سال 2008 خطاب به خبرگزاری رویترز اظهار داشت: «قانون جدید در واقع روند دریافت وام در دبی را تحت پوشش قرار می دهد. برای نمونه، هر گونه خرید ملک خارج از برنامه و هر گونه تأمین سرمایه در این زمینه باید در ادارۀ املاک ثبت گردد. پیش از این تنها برخی از این معاملات ثبت می شدند.»

این قانون که در روزنامۀ دولتی «البیان» نیز به چاپ رسیده است، تصریح می کند که قراردادهای اخذ وام باید در ادارۀ املاک دبی ثبت شوند و باید ارزش وام، مهلت بازپرداخت آن، و ارزش ملک نیز مشخص گردند.

عارف الحرمی، مدیر عامل شرکت مالی اعطای وام املاک، به روزنامۀ گلف نیوز گفت: «این اقدام بخشی از پروژۀ دولت جهت حمایت و تنظیم بازار می باشد.»

افزون بر این، بر پایۀ این قانون تنها مؤسسه های مالی ثبت شده اجازۀ پرداخت وام جهت خرید ملک در دبی را دارا می باشند. وام های پرداختی نیز باید بیمه شوند.

عثمان رئوف، یکی از تحلیلگران گروه «پرایم»، به خبرگزاری رویترز گفته است: «این گامی مثبت می باشد. شما هم به عنوان یک سرمایه گذار دوست دارید تا سرمایۀ شما نیز تا حد ممکن در برابر مخاطرات احتمالی، محافظت و تضمین شود.»

طبق این قانون، مهلت بازپرداخت وام های اعطایی جهت املاک استیجاری می بایست حداقل 10 سال و حداکثر 99 سال باشد.

با این وجود، املاک اعطا شده از سوی دولت به شهروندان شامل این قانون نمی شوند.

بن غلیطه می افزاید که پس از این، ادارۀ املاک و بانک ها بدون دخالت بانک مرکزی جهت محاسبۀ نرخ وام، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. او می گوید: «این اقدام به وام دهنده اطمینان بیشتری می دهد و بانک ها نیز احساس امنیت بیشتری خواهند نمود.»

سودیر کومار، مدیر کل شرکت بین المللی «ریلتورز»، به خبرگزاری گلف نیوز گفت: «این اقدام بدون شک موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار مسکن دبی خواهد شد. از این پس با قانونمند شدن روند انجام امور، تعداد بیشتری از بانک ها و با اطمینانی بیشتر، وارد بازار وام خواهند شد.»

از سال 2002 و پس از دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای خرید ملک بدون پرداخت مالیات، بازار املاک دبی شاهد رونق چشمگیری بوده است. بازار وام در کشور امارات متحدۀ عربی شاهد رشدی ثابت بوده است و به نقل از خبرگزاری رویترز و طبق آمار بانک مرکزی، وام مسکن در امارات متحدۀ عربی در سال مالی منتهی به مارس سال 2008، 55 درصد رشد داشته است.

در گزارش مورگان استنلی که از سوی این خبرگزاری به چاپ رسیده، آمده است که بهای املاک دبی از ابتدای سال 2007 تاکنون، 79 درصد رشد داشته است؛ هرچند تحلیل گران انتظار دارند که تا سال 2010 شاهد کاهشی ده درصدی در بهای املاک دبی باشند.

طبق اخبار خبرگزاری رویترز، بازار املاک دبی تا پیش از صدور نخستین قانون مربوط به مالکیت مطلق ملک در سال 2006، از مقررات اندکی برخوردار بود. طی آن قانون، مالکیت مطلق و یا استیجاری ملک در نواحی تعیین شده، شکلی قانونمند به خود گرفت. تا پیش از آن، برخی از افراد پرنفوذ این بازار به قیمت آبروی این صنعت، از عدم وجود مقررات به شدت سوء استفاده کرده بودند.

در حال حاضر مدیر کل و رئیس پیشین سرمایه گذاری مؤسسۀ اعطای وام تمویل، به دلیل تخلفات مالی تحت بازجویی قرار دارند. پروندۀ یکی از کارمندان شرکت توسعۀ املاک نخیل نیز به اتهام اخذ رشوه در حال بررسی می باشد.