مدیریت نامناسب کمک های دریافت شده موجب کندی روند رشد در یمن شده است

نوشتۀ فیصل دارم از یمن
For Al-Shorfa.com
2010-03-03

[-/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] بیش از 43 درصد از مناطق روستایی یمن در فقر زندگی می کنند.

فراهم کردن امکانات تحصیل و اشتغال برای جوانان یمنی بهترین روش برای مبارزه با ریشه های افراط گرایی و خنثی کردن تلاش های گروه های افراطی و کاهش تاثیر روش نادرست افراط گرایی و تروریسم است.

این نظر عبد الکریم بن اسماعیل الارحبی، معاون نخست وزیر یمن در امور اقتصادی و وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی بود که در جلسه ای که با شرکت دولت یمن و کشورهای کمک کننده در روزهای 27 تا 28 فوریه در ریاض برگزار شد، اعلام شد. مقامات یمن اعلام کردند که این جلسه اتفاق نظر طرفین در مورد چالش هایی که کشور با آن مواجه است را به نمایش گذاشت.

الارحبی روی نیاز سرعت بخشیدن به پیوستن یمن به شورای همکاری خلیج (جی سی سی) تاکید کرد و گفت که این مرحله بهترین راه برای بهبود شرایط زندگی شهروندان یمنی است.

عبدالله الشاطر، معاون وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی، به الشرفه گفت: «کنفرانس ریاض برای دستیابی به روش های بهبود توانایی یمن در مدیریت موثر کمک های اهدایی و مکانیزم توزیع این کمک ها برای امضاء قراردادهای باقیمانده ترتیب داده شده بود.»

الشاطر افزود که کنفرانس در مورد اعطای کمک بیشتر به یمن نبوده است، اما برای بحث در مورد ایجاد یک مکانیزم شفاف برای توزیع کمک های پیشین به دولت یمن برای برنامه های توسعه و پروژه هایی که پیشتر مورد توافق قرار گرفته بود، برگزار شد.

وی گفت که حضور کشورهای کمک کننده در یمن برقراری ارتباط را آسانتر خواهد کرد و مسائل مربوط به پرداخت باقیمانده کمک های مالی و اجرای پروژه هایی که بودجه آنان تصویب شده است را حل و فصل خواهد نمود. در همین حال یمن پیشنهاد کرد که دفاتری را برای کشورهای کمک کننده در صنعا گشایش نماید.

در کنفرانس موضوعات مختلفی مطرح شد که مهمترین آن بحث در مورد ارائه حمایت مؤثر به یمنی ها برای رسیدگی به مهمترین مسائل کشور مانند تروریسم و عدم اشتغال که 16 درصد برآورد شده است و همچنین فقر که در برخی مناطق بالاتر از 43 درصد است، بود.

به هیأت یمنی هم توصیه های در مورد یک سری از مکانیزم های مختلف توزیع بودجه و راه حل های ممکن برای تعیین میزان کمک های مورد نیاز ارائه گردید.

علی الوافی، کارشناس اقتصاد، به الشرفه گفت که یمن حدود 20 درصد از کمک های اهدای خیرین که در کنفرانس 2006 لندن تصویب شده بود را به خاطر عدم توانایی در مورد مدیریت مالی دریافت کرده است که این امر منجر به ناتوانی مؤسسات دولتی در یمن گردید.

الوافی گفت: «مقدار پولی که کمک کنندگان با پرداخت آن در کنفرانس لندن موافقت کرده بودند به سقف 5.7 میلیارد دلار رسید. یمن نتوانست از این بودجه به خوبی استفاده کند چون قادر به اجرای پروژه های توسعه که کشورهای کمک کننده با آن موافقت کرده بودند، نبود.»

او در مورد احتمال فروپاشی یمن، به ویژه از لحاظ کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، هشدار داد.

در همین حال، یوسف بن ابراهیم البسام، معاون سازمان توسعه عربستان، در یک سخنرانی که در کارگاه مشترکی که در ریاض برگزار شد، گفت که دولت عربستان سعودی هم باقیمانده کمک های 1 میلیارد دلاری به یمن که در کنفرانس لندن مورد تصویب قرار گرفته بود را پرداخت کرده است.

دکتر عبدالله الفقیه، استاد علوم سیاسی دردانشگاه صنعا، به الشرفه گفت: «جلسه ریاض، و جلسه آینده که قرار است در برلین برگزار شود و کنفرانس لندن، همه در مورد مشکلاتی که مانع از اجرای تعهدات دولت در مبارزه با فساد، عدم شفافیت، کاهش امنیت و زیر ساخت ضعیف می باشد، بحث و گفت و گو می کنند.»

الفقیه گفت که جامعه بین الملل از طریق برگزاری کنفرانس های کمک رسانی، با علاقه بسیار منتظر گام های بعدی می باشد. طبق گفته وی، امید می رود که دولت یمن از این خواب بیدار شود و بتواند به سرعت نیازهای خویش را پیش از اینکه خیلی دیر شود، شناسایی کند.

ابوبکر عبدالله القربی، وزیر امور خارجه یمن، گفت که بازدید علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن که روز 23 فوریه از عربستان انجام داد، «به ویژه با پایان جنگ بر علیه شورشیان حوث درست بعد از کنفرانس ریاض که برای حمایت از تلاش های یمن در حمایت از توسعه و جنگ در برابر تروریسم برگزار شد،» اهمیت خاصی پیدا کرد.

القربی تأکید کرد که رهبران هر دو کشور یمن و عربستان سعودی امنیت را اولویتی برای اقدامات مشترک عربی و بنیانی برای توسعه قلمداد می کنند. همکاری امنیتی میان یمن و عربستان سعودی بسیاری از نقشه های تروریستی عناصر تندرو را نقش بر آب بود.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم