کابینه لبنان سهمیه زنان در انتخابات شهرداری را مورد تایید قرار داد

نوشتۀ مالک محمد مصباح در بیروت
For Al-Shorfa.com
2010-02-02

[مالک محمد مصباح] زیاد بارود، یکی از وزرای لبنان با گروه های زنان در ماه آوریل گذشته به عنوان اولین گام در جهت تغییر، دیدار نمود.

کابینه لبنان هفته پیش یک سهمیه 20 درصد برای زنان در شوراهای شهر در نظر گرفت. این تصمیم که در 29 ژانویه اتخاذ شد بدین معنی است که یک پنجم اعضای شورای هر شهر یا روستا باید از میان زنان انتخاب شوند.

این تصمیم به تایید مجلس که قرار است که پیش از انتخابات ژوئن آینده برای بحث در مورد اصلاحات قانون انتخابات شهرداری که زیاد بارود، وزیر کشور و شهرداری ها، پیشنهاد کرده است، تشکیل جلسه دهد، هم نیاز دارد.

بارود بعد از تایید این سهمیه با رسانه ها گفت و گو کرد و گفت: «در نظر گرفتن سهمیه زنان در انتخابات شهرداری یک تبعیض مثبت است و اولین گام در جهت شرکت گسترده تر زنان در زندگی عمومی می باشد.»

وی افزود: «اگر زنان در این انتخابات شرکت نکنند، کرسی های آنان توسط مردان پر خواهد شد و اگر بیش از یک نامزد زن وجود نداشته باشد، او توسط رای زبانی انتخاب خواهد شد.»

در بیانیه ای که روز شنبه از طرف انجمن زنان لبنان صادر شد، تلاش های بارود زیاد برای اصلاح قانون شهرداری ها، به ویژه تغییر سهمیه زنان مورد تایید قرار گرفت. انجمن زنان از وزرا و نمایندگان مجلس درخواست کرد تا «این لایحه را به خاطر تجربه و مهارت زنان در مدیریت امور شهری مورد تایید قرار دهند.»

اما با اینکه انجمن زنان از این قطعنامه استقبال کرد، برخی از زنان از این مسئله رضایت نداشتند؛ چون به عقیده آنان این سهمیه بر خلاف اصل برابری است.

نهی الغصینی، رئیس شهرداری بعقلین، به الشرفه گفت: «درست است، ما اصل سهمیه که توسط کابینه مورد تایید قرار گرفته است را مثبت تلقی می کنیم، اما این اصل بر خلاف قانون اساسی لبنان که اصل برابری بین زن و مرد را تایید است، می باشد.»

الغصینی گفت: «نکته مثبتی که ما در این قطعنامه می بینیم این است که جامعه سنتی که ما در آن زندگی می کنیم [مسیرهای متعددی] را برای رسیدن به پست های رهبری، پیش پای زنان قرار نداده است؛ مگر اینکه آنان توسط یک رهبر یا نیروی سیاسی مورد پشتیبانی قرار گیرند. زنانی که می خواهند [پست های راهبردی] داشته باشند باید سخت کار کرده تا واجدالشرایط بودن خود را ثابت کرده و اطمینان جامعه را کسب کنند.»

الغصینی با امیدواری گفت، «روی این اصل برای مدت طولانی کار نشده است؛ بلکه تنها در مدت چهار یا پنج جلسه مورد تایید قرار گرفته است.»

«زنان لبنان حق رای دادن و شرکت در انتخابات را در سال 1952 کسب کردند و بعد از 60 سال دوباره به اصل سهمیه بازگشته اند. این مسئله در یک کشور دموکراتیک که از حق برابری برخوردار است، قدری توهین آمیز و غیر عادی است.»

دکتر مها زراقط، یکی از اساتید بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه روزنامه نگاری لبنان با الغصینی در مورد این مسئله موافق است.

«در اصل من با هیچ نوع سهمیه ای حتی برای زنان هم موافق نیستم. اما با دنبال کردن فعالیت انجمن های زنان در لبنان و مشاهده اشتیاق و تلاش جنبش های زنان برای تثبیت موقعیت در نقشه سیاسی، متقاعد می شوم که آنان بدون یک تصمیم سیاسی برای اعمال حضورشان به این مهم نائل نخواهند شد.»

زراقط اعتقاد دارد که این سهمیه می تواند اولین گام برای رسیدن زنان به مناصب قدرت و نشان دادن توانایی آنان در ارائه یک تجربه متفاوت، باشد.

وی افزود: «مشکل موجود در این شرایط، به خاطر عدم وجود سهمیه تناسبی، این است که تعداد زنانی که در عمل بتوانند تغییر جدید ایجاد کنند، کم است.»

«ما با واقعیت سیاسی آشنا هستیم و می دانیم که قدرت های واقعی چه کسانی هستند و چگونه نمایندگان خود را برای پست های مختلف انتخاب می کنند، پس نمی توانیم خیلی خوشبین باشیم که آنان زنان را با روشی متفاوت از روش انتخاب مردان، انتخاب کنند: نمایندگانی که بدون ابراز یک عقیده متفاوت به تصمیم رهبران خویش متعهد می باشند نمی توانند در ساختار کنونی یا در پویایی سیاسی تغییری ایجاد نمایند.»

«زنان نمی خواهند تنها برای نمایش در آنجا باشند؛ بلکه زنان به اهمیت حضور خود در موقعیت هایی که برای کسب آنان تلاش می کنند واقف بوده و می توانند در محل هایی که کار می کنند باعث ایجاد تغییرات گردند. اگر سهمیه ای باید وجود داشته باشد باید به صورت [نمایندگی تناسبی] باشد تا مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم