بررسی ریشه دلایل تروریسم در کنفرانس یمن در لندن

نوشتۀ کمیل الطویل در لندن
For Al-Shorfa.com
2010-01-28

[ بن استانسال/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] ابوبکر القربی، وزیر امور خارجه یمن، در کنفرانس لندن که پیرامون یمن بود.

اجلاس یمن که روز چهارشنبه(27 ژانویه) در لندن برگزار شد، « تلاشی متفاوت" را به منظور کمک به دولت یمن برای رویاروئی با چالشهای مختلف، آغاز کرد. این چالشها شامل رشد تهدید القاعده در شبه جزیره عربی، شورش حوثی در شمال، ناآرامیهای ایجاد شده توسط جدایی طلبان در جنوب، و سایر مشکلات اقتصادی که یمن با آنها روبروست، می باشند.

این نشست با سایر نشست های پیشین «متفاوت» است؛ چرا که به نظر می رسد که برخلاف تنها درمان علائم، برای نخستین بار سعی در رسیدگی به «دلایل ریشه ای» این بحران دارد.

دیوید میلی بند، وزیر خارجه بریتانیا، گفت: «هجوم به مشکلات یمن نمی تواند با چالش های امنیتی و راهبرد ضد تروریستی آغاز شود و پایان یابد. برای حل مشکل تروریسم، پرداختن به دلایل ریشه ای آن، امری حیاتی است. در مورد یمن، این موضوع دارای لایه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی است.»

شرکت کنندگان در این نشست، از جمله دیپلمات های ارشد بریتانیا، آمریکا، روسیه و کشورهای عرب خلیج، توافق کردند که عملیات نظامی برای رویارویی با القاعده، حوثی ها و جدایی طلبان، کافی نمی باشد. آنها متذکر شدند که جنگ با تروریسم؛ نیازمند اصلاحات اساسی تضمین کنندۀ شفافیت نهادهای دولتی می باشد. چنین اصلاحاتی باعث ایجاد اعتماد شهروندان یمن و اهدا کنندگان کمک های خارجی به حکومت و از میان برداشتن موانعی می شود که باعث شده بودند یمن نتواند کمک های مالی بسیار ضروری برای توان بخشیدن به اقتصاد از هم پاشیده و ایجاد فرصت های شغلی را دریافت کند. مردم یمن از نرخ بالای بیکاری، حدود 40 درصد، رنج می برند. شمار زیادی زیر خط فقر و نیمی از جمعیت با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، چند روز پس از شکست خوردن طرح انفجار هواپیمای مسافری آمریکا بر فراز شهر دیترویت در روز کریسمس سال 2009، خواستار برگزاری نشست فوری با موضوع یمن شد. مسئولیت حمله را که توسط یک نیجریه ای به نام، عمر فاروق عبدالمطلب، انجام شد، القاعده در یمن به عهده گرفته است. توجه به زمان اعلام این خواسته توسط بریتانیا حاکی از درک غرب از تهدیدی است که در مورد تبدیل شدن یمن به مرکز فعالیت های القاعده، به ویژه در مناطق خارج از کنترل دولت مرکزی، وجود دارد. بمب گذاری در زمان کریسمس، اولین باری نبود که عملیات تروریستی و کشتار به القاعده در یمن مربوط می شد.

گرچه بمب گذاری ماه گذشته باعث برجسته شدن خطر فزایندۀ القاعده در یمن شد، اما این تنها انگیزۀ برگزاری نشست نبود. یمن با بحران اقتصادی جدی رو به رو است که قبل از آنکه خیلی دیر شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

یمن، در حال از دست دادن بخش عظیمی از درآمدهای نفتی است که در گذشته به دست می آورد. صادرات نفت از حدود 400,000 بشکه در روز، به بین 250,000 تا 280,000 بشکه در حال حاضر کاهش یافته است. پیش بینی می شود این رقم همچنان کاهش یابد، تا زمانی که چاه های نفت در سالیان آینده خشک شوند. منابع جدید نفت کشف نشده، و صادرات گاز، ضرر حاصل از درآمد نفت را جبران نمی کند.

علاوه بر کاهش منابع نفت، ذخایر آب نیز ممکن است در چند سال آینده خشک شوند و این امر بر هر گونه تلاشی در بخش کشاورزی در جهت احیای اقتصاد، تاثیرگذار خواهد بود. یمن با 23 میلیون نفر، بیشترین جمعیت در ناحیه خلیج را دارا است. جمعیت سریعاً در حال رشد است، و پیش بینی می شود که در چند سال آینده جمعیت این کشور دو برابر شود.

در مقابل این دورنمای تیره، تعجب آور نبود که انگلیسی ها به این نتیجه برسند که به جای فقط تمرکز بر «علائم» مانند القاعده، حوثی ها و جدائی طلبان، نیاز ضروری به حل ریشه ای مشکل قبل از آنکه خیلی دیر شود، از طریق راه اندازی اقتصاد آن کشور وجود دارد.

اما موانع عمده ای بر سر راه هر گونه ابتکار عملی در این مورد وجود دارد، به ویژه نگرانی از وجود فساد در نهادهای یمن و نبود صلاحیت در مدیریت کمک های مالی. این موضوع، دلیل اصلی عدم پرداخت بخش عمده ای از کمک 5 میلیارد دلاری وعده داده شده از سوی کشورهای عربی و غربی به یمن، در نشست مشابهی در سال 2006 در لندن بود. کمک های اختصاص یافته به آن کشور هنوز به حالت معوق هستند و منتقل نشده اند؛ چرا که شماری از اهدا کنندگان کمک های مالی غربی از اعطای چک بانکی بدون حصول اطمینان در مورد خرج شدن صحیح پول اهدایی، خودداری کرده اند.

این موضوع یکی از نکات عمده ای بود که شرکت کنندگان در نشست قبل از اعلام هر گونه تعهد جدیدی در قبال یمن، سعی کردند آن را حل کنند. اهدا کنندگان کمک مالی بالقوه، احتمالاً از واکنش منفی یمن نسبت به پیوند کمک ها با انجام اصلاحات، نگران بودند، ولی به نظر می رسد موضع یمن، همه را شگفت زده کرد.

هیأت یمنی، با نمایندگی علی محمد مجور، نخست وزیر، و ابو بکر القربی، وزیر امور خارجه، با یک طرح 10 ماده ای فراگیر برای اصلاحات وارد شدند. طرح مزبور شامل توضیح کامل مشکلات مانع کار نهادهای یمنی و طرح کاملی برای حل آنها بود. این اصلاحات؛ طی مذاکرات با صندوق بین المللی پول توضیح داده خواهد شد. توافق با صندوق بین المللی پول در مورد این اصلاحات، درهای یمن را به روی جاری شدن کمک ها خواهد گشود.

با وجودی که زمان تصمیم گیری در مورد این اصلاحات روشن نیست؛ ولی مشخص است که امور در دورۀ آینده سریع به پیش خواهند رفت. نشست جدیدی قرار است در ریاض بین اهدا کنندگان کمک های مالی عرب و خارجی در پایان فوریه برگزار شود و در پی آن نیز یک نشست دیگر با نام گروه «دوستان یمن» در مارس برگزار خواهد شد. این نشست ها به احتمال زیاد زمان و سرعت اهدای کمک به یمن را تعیین خواهند کرد.

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم