انتشار نوار ویدئویی اعترافات رهبران القاعده توسط وزارت دفاع عراق

نوشتۀ ادوارد حمید در بغداد
2010-01-20

[احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] تصویر عراقی ها در حال قرار دادن گل در بیرون از ساختمان وزارت امور خارجه که در ماه اوت سال 2009 بمبگذاری شده بود.

وزرات دفاع عراق روز دوشنبه (18 ژانویه) طی یک کنفرانس مطبوعاتی تصاویر ضبط شده ای را از اعترافات مقامات مظنونی پخش کرد که گفته می شود رهبران دولت به اصطلاح اسلامی عراق، یک گروه تروریستی وابسته به القاعده هستند.

این نه مظنون که یک تابع سوریه نیز در میان آنها دیده می شود، متهم به انجام حملاتی به سوی غیرنظامیان و نیروهای امنیتی بغداد و استان نینوا هستند.

ژنرال محمد العسکری، سخنگوی وزارت دفاع، گفت که انتشار نوار ویدئویی اعترافات حاوی این پیغام به گروه های مسلح بود که در نهایت کشته یا دستگیر خواهند شد.

العسکری افزود: «وزارت دفاع به آنهایی که به سوی شهروندان عراقی حمله می کنند، اجازه نخواهد داد که به حملات خود ادامه دهند. بنابراین نیروهای امنیتی متعهد شدند که به مبارزه با تروریسم ادامه دهند و تمام نقاطی را که از لحاظ امنیتی ضعیف هستند و در مناطق تحت مسئولیت ما قرار دارند پوشش دهند.»

محمد رمزی شهاب 35 ساله که ساکن نینوا است و به عنوان حسابدار در بازار دلار شهر موصل کار می کرد، در اعترافات خود گفت: «من سال 2007 به گروه دولت اسلامی عراق ملحق شدم. از پدرم که ساکن لندن است پول دریافت می کردم. او از من خواست که علیه دولت المالکی، عملیات جهادگرایانه انجام دهم. من توسط یک پیشوای پاکستانی به عنوان پیشوای دینی دولت اسلامی عراق در سال 2007 شدم.»

رمزی گفت: «من برای قتل حسن المهند که یک باربر بود فتوا صادر کردم. فتوای دیگری نیز برای ربودن شخصی به نام رافع مکیه که یک آموزگار بود صادر کردم. او پیش از رسیدن به مدرسه ربوده شد و سپس در محدوده بازار الغنم به قتل رسید.»

شهاب ادامه می دهد: «برای قتل شخصی به نام کرار که صاحب یک مغازه در بازار الجماعه بود نیز فتوا صادر کردم. او مسیحی است. من این فتوا را صادر کردم؛ چرا که جزیه (مالیات اهل کتاب در کشور مسلمان) پرداخت نمی کرد. عملیات دیگری نیز در رابطه با فتوای قتل یک زن خبرچین نیز انجام شد. من فتوای قتل او را صادر کردم و او نیز اعدام شد. این علاوه بر قتل دو زن دیگر است.»

مظنون دوم، احمد زنون قاسم که ساکن منطقه الکراده در بغداد است و در بیمارستان تومورشناسی داروسازی می کند، گفت که از طریق جیش المجاهدین در سپتامبر 2005 به القاعده پیوست.

قاسم گفت: «من به دسته تیراندازان ملحق شدم. توسط مربیان سازمان در عملیات تیراندازی آموزش دیدم. از من خواستند که قاضی شریعت دولت اسلامی عراق شوم و من هم در نوامبر 2008 قبول کردم.»

قاسم گفت که اولین فتوای صادره از سوی او برای کشتن اعضای مجروح پلیس و ارتش عراق بود.

«آنها قرار بود که در بیمارستان ها توسط افرادی که در آنجا کارمند بودند، کشته شوند.»

قاسم گفت: «سرمایه ما از طریق تهدید کردن پزشکان و داروسازان آشنایمان تامین می شد. تعدادی از آنها ربوده شدند و ما نیز از خانواده های آنها باج می گرفتیم. »

عزمی دربی، که تابع کشور سوریه است، گفت: «سازمان القاعده من را استخدام کرد. ماموریت من انتقال بمب و جلیقه های منفجره از منطقه ای به منطقه دیگر بود که برای حمل این بمب ها و جلیقه ها لباس زنانه می پوشیدم.»

او گفت: «چهار جلیقه مواد منفجره و دو جعبه بمب های چسبی را با پوشش زنانه حمل کردم. پیشتر یک زن در پوشیدن جلیقه ها به من کمک می کرد و سپس آنها را به منطقه ای دیگر منتقل می کردم.»

حسن الربیعی، که عضو کمیته امنیتی و دفاعی مجلس عراق است، گفت که نیروهای امنیتی عراق گام های موثری در مبارزه با گروه های مسلح عراق برداشته اند.

او گفت: «دستگیری تروریست ها و جنایتکارانی که تحت تعقیب قوه قضاییه هستند نتیجه تلاش های مشترک نهاد های امنیتی و تبادل اطلاعات و همکاری های مضاعف است. مجلس عراق و کمیته امنیتی و دفاعی نقش مهمی را در افزایش هماهنگی و تلاش های امنیتی ایفا کردند. »

وی افزود: «مرحله بعدی خطرناک و حساس است و مستلزم آگاهی کامل نهادهای امنیتی و شهروندان است تا به دشمنان عراق فرصت ایجاد اختلال در اوضاع امنیتی با هدف نفوذ در فرایندهای سیاسی را ندهیم.»

در این میان، دادگاه جنایی الرصفه پنجشنبه گذشته حکم اعدام 11 مظنون متهم به بمبگذاری های آگوست 2009 را صادر کرد که طی آن وزارتخانه های اقتصادی و امور خارجه در بغداد هدف گرفته و باعث کشته یا زخمی شدن صدها قربانی شده بود.

طاها دریع، عضو ائتلاف ملی عراق گفت که اعلام دستگیری تروریست های تحت تعقیب یک عامل امنیتی را برای شهروندان عراقی به وجود خواهد آورد، به ویژه این که انتخابات مجلس در راه است که مستلزم ایجاد فضای امنیتی مناسبی برای شرکت شهروندان در این انتخابات است.

دریع خاطرنشان کرد: «صدور حکم اعدام توسط دادگاه های عراق برای کسانی که متهم به بمگذاری یا قتل عراقی های بودند باعث امیدواری همه شد، بدین جهت که جنایتکاران به جزای اعمال خود خواهند رسید و نیروهای امنیتی نیز از لحاظ پایان دادن به سلول های تروریستی به موفقیت های بسیاری دست یافته است. »

بوک مارکینگ (بایگانی سازی اینترنتی)

خواهشمند است دیدگاه خود را پیرامون این مقاله با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم