المصارف الخليجية تثبت قوتها في مواجهة الأزمات العالمية

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-02-06

كريم صاحب/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- ارتفعت قيمة الودائع المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.1 في المئة.

قال تقرير أصدرته شركة "كامكو" الاستثمارية الأسبوع الماضي، إنه منذ بدء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول 2008، استطاعت المصارف في منطقة الخليج أن تثبت متانتها المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية.

وأكد التقرير أن القيمة الإجمالية للودائع المصرفية لدى بنوك دول مجلس التعاون سجلت نمواً طفيفاً بنحو 2.1 في المئة لتصل إلى 740 بليون دولار أميركي بنهاية سبتمبر 2009 مقارنة مع 725 بليون دولار أميركي في نهاية عام 2008 وذلك بعد تسجيل نسب نمو قياسية خلال السنوات الخمس الماضية قبل بداية فترة الانكماش الاقتصادي والذي بلغ معدلها بنحو 27 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن ثقة البنوك في الشركات والمؤسسات المحلية خلال تلك الفترة لعبت دوراً أساسياً في دعم الشركات العقارية عن طريق تمويل مشاريعها العقارية ومشاريع البنى التحتية وتوفير السيولة اللازمة للشركات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.

لكن هذه النظرة المتفائلة للأسواق لم يشاطرها بنك الاستثمار "شعاع كابيتال" الذي أصدر تقريراً حول ثقة المستثمرين في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهر فيه تراجعاً بنحو 2.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتوقع التقرير أن تحقق جميع القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي مستويات أعلى من الربح لا سيما في قطاع الاتصالات.

في السعودية رأت دراسة، شملت أكثر من 6000 مؤسسة في الأسواق الرئيسية في المملكة، أجرتها مجموعة HSBC بعنوان "مؤشر الثقة العالمي في المؤسسات الصغيرة"، أن 86 في المئة من 300 شركة سعودية تعتقد أن اقتصاد المملكة ينمو بنفس أو بأعلى من المستوى الحالي، بينما توقع أكثر من نصف هؤلاء معدل نمو لا يقل عن 4 في المئة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما قال 14 في المئة منهم فقط إن الاقتصاد يمكن أن يتباطأ.

في البحرين، أوقفت بورصة البحرين الأسبوع الماضي التعامل بأسهم بيت التمويل الخليجي مؤقتاً، إثر أنباء أوردتها بعض وسائل الإعلام حول نية البنك إعادة جدولة ديون بقيمة 300 مليون دولار.

لكن المصرف أصدر من جهته بياناً أكد خلاله دخوله بمفاوضات مع مجموعة West LB في لندن، المسؤولة عن القرض والتي تضم 32 مصرفاً أسفرت عن اتفاق ينص على تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار للبنك.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اقترض بيت التمويل الخليجي 300 مليون دولار أميركي لدعم ميزانيته، وذلك إثر تكبده خسائر كبيرة في العام الماضي.

في الكويت، صادق البرلمان (مجلس الأمة الكويتي) في 2 فبراير/شباط 2010 على خطة تنمية مدتها أربعة سنوات وبقيمة 30 مليار دينار (104.3 مليار دولار). وتشتمل الخطة، التي تمتد حتى عام 2014 ، على القيام باستثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، كما تراعي الحد من الاعتماد على قطاع النفط وحده وتعزيز إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى الكويت.

في القاهرة، بين التقرير الذي يصدره شهرياً مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد الماضي (31 يناير/كانون الثاني)، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 0.3 في المئة ليبلغ 34.2 مليار دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

في سوريا، تأخرت أعمال طريق اللاذقية أريحا السريع الذي تنفذه شركة الخرافي الكويتية عن برنامجه المحدد، وأعرب وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر عن قلقه من وجود مؤشرات سلبية حول طبيعة عمل شركة الخرافي الكويتية المنفذة للمشروع، تستدعي التأكد من عدم وجود بعض المعيقات التي قد تؤخر تسليم المشروع قبل نهاية الصيف.

في لبنان، أكد وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، تحقيق وزارته عدة نجاحات على مستوى الاستثمارات والمشتركين والإيرادات العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى 1.3 مليون بداية عام 2009، ووصل مجموع المبالغ المحوّلة عام 2009 للخزينة إلى 1.265 مليار دولار، مقارنة بـ1.242 مليار دولار عام 2008، أي بزيادة 23 مليوناً، علماً أن حجم التوظيفات والاستثمارات بلغ 130 مليون دولار عام 2009، بينما لم تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار عام 2008.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.