البنك الدولي يتوقع زيادة النمو في الشرق الأوسط عام 2010

رئبال دايخ من دبي لموقع الشرفة
2010-01-22

عصام السوداني/أ ف ب/غيتي إيمدجز -- إنتاج النفط والغاز الطبيعي سيساعد على ازدهار اقتصاد المنطقة في 2010.

توقع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، انتعاشاً اقتصاديا في المستقبل القريب، حيث توقع حدوث نمو بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2010 وبنسبة 4.4 في المئة في عام 2011.

وذكر البنك في تقريره حول الاقتصاد العالمي، والذي نشره الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني، أن النمو قد يزيد عن نسبته المقدرة لعام 2009 والتي بلغت 2.9 في المئة بعد انخفاض أسعار النفط بفعل أزمة الائتمان العالمية. وأشار البنك إلى أن النمو المتحقق في عام 2008 كان 4.3 في المئة.

كما وجاء في التقرير "ينبغي أن يسمح النشاط الاقتصادي الأقوى بعودة إنتاج النفط والغاز إلى النمو الإيجابي، وهو ما يشير إلى حدوث زيادات معقولة في العوائد."

من جهة أخرى، قالت شركة الدراسات المالية "ميرجر ماركت" في تقرير أصدرته هذا الأسبوع، إن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط انخفض بنسبة 39 في المئة ليصل إلى 107 صفقة في 2009، لكن التقرير توقع ارتفاع عدد هذه الصفقات في 2010.

وأشارت الشركة إلى أنه بينما ارتفع إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 13 في المئة مقارنة بعام 2008 لتصل إلى 17.9 مليار دولار، فإن الاستثمار الأجنبي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2005.

وذكر تقرير جديد صدر هذا الأسبوع عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن عدد السائحين الأجانب إلى الشرق الأوسط تراجع بنسبة 6 في المئة العام الماضي. وأضاف التقرير أن الإحصاءات بدأت تتحسن في النصف الثاني من 2009، كما يُتوقع العودة إلى النمو الإيجابي في عام 2010.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أفاد تقرير لبنك "إي.اف.جي هيرمس" الاستثماري الإقليمي، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، أن إجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة وصل إلى 170 مليار دولار، وهو أعلى مما كان متوقعاً. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ديون دبي قد يتراوح بين 130 و170 مليار دولار. وكانت دبي أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون كبرى مجموعاتها الاستثمارية "دبي العالمية"، الأمر الذي تسبب بصدمة في الأسواق المالية العالمية.

وقالت حكومة دبي يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني أن الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة أبوظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة "دبي العالمية" من التعثر هو بالواقع نصف العشرة مليار دولار التي أُعلن عنها سابقاً؛ حيث يشمل سندات سبق أن أعلن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لإمارة أبوظبي.

وكان مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني اكتتبا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بسندات أصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية "دبي العالمية".

وفي الأردن، أصدرت شركة "المزايا القابضة" تقريراً في 12 يناير/كانون الثاني أفادت فيه أن سوق العقار الأردني مرّ بعام اتسم بالركود، حيث لم يشهد أي إعلان لمشاريع عقارية كبرى، في وقت جهد المقاولون ومستثمرو شركات العقارات والإسكان التغلب على المصاعب المرتبطة بضعف الطلب وشح التمويل المصرفي.

وأبدى تقرير شركة المزايا بعض الحذر في توقعاته لعام 2010 في ظل استمرار العوامل الاقتصادية الكلية على حالها، خصوصاً مع تقاعس البنوك في منح التمويل. إلا أن التقرير أشار إلى رغبة الحكومة الأردنية في مراجعة مشروع الإسكان الوطني "سكن كريم لعيش كريم"، الذي تعرض لتحديات صعبة وعديدة منذ انطلاقه في 2007.

وفي لبنان، أنهت هذا الأسبوع مجموعة "إي اف جي هيرميس" المصرية سلسلة طويلة من المفاوضات مع مجموعة "عودة – سرادار"، وقررت أخيراً التخلي عن كامل حصصها في بنك عودة، والبالغة 7 ملايين و554 ألفاً و148 سهماً ومليونين و483 ألفاً و34 شهادة إيداع دولية، بسعر 91 دولاراً أميركياً للسهم الواحد، أي ما قيمته نحو 913.4 مليون دولار أميركي.

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

يرجى التعليق على هذه المقالة ليتسنى لنا تطوير و تحسين هذا الموقع.