أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاثنين، 9 تموز/يوليو، أن أحكامها ملزمة، ورفضت قرار الرئيس محمد مرسي يوم الأحد القاضي بعودة البرلمان.

وقالت المحكمة في بيان إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة".

يذكر أن المحكمة العليا للقوات المسلحة حلت البرلمان في حزيران/يونيو بعد أن أصدرت قراراً بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.

وكان مرسي قد أعلن يوم الأحد قراره بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في خلال شهرين من الموافقة على الدستور الجديد واعتماد القانون الذي سينظم التشريعات المتعلقة بالبرلمان المقبل.

وأعقب القرار الرئاسي، دعوة رئيس مجلس الشعب المصري، محمد سعد الكتاتني، المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء لأستئناف جلساته وممارسة اختصاصاته.