أعلن الجيش المصري يوم الأربعاء، 21 أيلول/سبتمبر، أنه من المحتمل أن يظل قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عام 1981 ساري المفعول حتى حزيران/ يونيو 2012.

وقال اللواء عادل المرسي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام السلطة في مصر، إن "قانون الطوارئ مستمر وقائم لغاية حزيران/يونيو 2012".

ولكن المرسي قال إن القانون "يمكن إلغاؤه أو تعديله"، مشيراً إلى قرار جمهوري أصدره الرئيس السابق حسني مبارك عام 2010.

وقد وسع المجلس العسكري مؤخراً من نطاق قوانين الطوارئ لتشمل قيوداً على إضرابات العمال ونشر معلومات كاذبة. من ناحيتهم، قال معارضون إن توسيع نطاق العمل بتلك القوانين جاء لمنع توجيه أي نقد إلى المجلس العسكري.

وقال أيمن نور، وهو أحد قادة المعارضة المصرية، للصحفيين "إنني قلق للغاية بشأن الانتخابات القادمة التي ستجري في ظل قانون الطوارئ"، وأضاف "إنه من الخطير للغاية ترك هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه للانتهاكات وإساءة الاستخدام باسم حماية البلد".