أفادت وكالة فرانس برس يوم الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول أن البرلمان الكويتي وافق مبدئيا على مشروع قانون يطالب الحكومة بشراء أكثر من 21 مليار دولار من القروض التي اقترضها المواطنون الكويتيون. وحصل مشروع القانون على تأييد 38 صوتا مقابل معارضة 18 صوتا بعد جلسة مناقشة استمرت 18 ساعة. جدير بالذكر أن وزير المالية مصطفى الشمالي قال أن مشروع القانون هذا غير دستوري. واستطرد قائلا أن مثل هذا الإنقاذ سيشجع المواطنين على الإنفاق بدون التفكير في العواقب. إلا أن نواب البرلمان ألقوا باللوم على الحكومة لعدم مراقبة المصارف المحلية بشكل جيد، والتي قالوا أنها أغرت الكويتيين بأخذ القروض التي لا يمكنهم تحملها.