من الضروري تحسين مستوى الاقتصاد في البلد عن طريق توفير كل ما يحتاج اليه ابناء الشعب الاردني وان يكون هنالك عمل تجاري كبير وانتاج وفير بالاضافة الى توظيف الايدي العاملة وان يتم القضاء على جانب البطالة وان على الحكومة ان تكون المحرك الاول لهذا الامر لكي يتم تحسين مستوى الاقتصاد للبلد عن طريق الانتاج والتعامل مع الدول الاخرى التي تساهم ايضا في تحسين مستوى الاقتصاد عن طريق المساهمة الفعالة وتوسيع التعامل مع الاردن من ناحية البنوك والمصارف والشركات والاستثمارات وايضا توسيح الحركة السياحية والنشاط في هذا الجانب لان للسياحة دور كبير جدا في اعادة حيوية الاقتصاد للبلد لكون ان الكثير من الزائرين أي السياح الاجانب والعرب سوف يكون لهم دور كبير جدا في ارتفاع نسبة الاموال الاردنية عن طريق التعامل مع الاردن بعملة الدولار بالاضافة الى الاقامة في الفنادق والمطاعم والنوادي والاماكن السياحية والمتاحف فكل هذه الامور لها اهمية كبيرة و بالغة جدا وان على الحكومة الاردنية ان تكون السبب في دفع الاردن نحو الافضل والعمل على تحسين مستوى الاقتصاد للبلد وهذا بالطبع من واجب الحكومة ان تقوم به من اجل خدمة المواطن الاردني وان يشعر بحال افضل من السابق وان يجد قوته اليومي وان يحصل على العمل المناسب له من خلال العمل على توسيع المشاريع في الاردن والعمل على البناء والتطوير اكثر واكثر لكي لا تظل الاردن على ما هي عليه وبالطبع من اجل تحسين مستوى الاقتصاد في البلد وهذا ما سوف ينمي ويسرع من عمليه تقد ونهوض الاردن ان تم العمل بطريقة صحيحة ومستمرة ومتواصلة لكي تحقق المملكة الاردنية افضل واحسن النتائج والتوقعات التي يحلم بها كل مواطن اردني من اجل مصلحة بلده الاردن وبالطبع سوف يكون هذا على الحكومة بالاضافة الى تعاون ابناء الشعب الاردني لكي يكون هنالك ثمار نمو وتحسين مستوى الاقتصاد الاردني في عموم ارجاء الاردن .

الوقود شيء مهم في حياتنا اليومية و في جميع استخدامتنا فعندما يعلوا تعلوا معه ما يتغذى عليه بشكل عام و عندما تنخفض أسعار الوقود يعد عندئذ من العناصر الأساسية من عناصر الجذب للاستثمارات الصناعية فهو يتحم بالسوق لما يحتاجه بشكل كبير و نجد ان نسبة استخدام الوقود تتعدى بكثير نسب استخدام مواد اخرى كمثلها و لكن الوقود يمثل بالنسبة لي الطاقة و بالطاقة تنتج الحركة و الحركة تتيح و توسع و تكثر انتاج السلع و بالتالي سعر الوقود يتحكم في الانتاج ثم الى الاقتصاد بالنسبه لانتاج السلع و بيعها سواءا داخليا او خارجيا و بل خارجيا اكثر حتى انه عندما يكون هناك مخزون من الوقود لدى الدولة المصدرة فهي تتحكم بسعره و في هذه الحالة هي مالستفيدة من تلك العملية و هذا يعدو عليها اقتصاديا عالميا و هذا يعود ايضا على الداخل من نسبة الربح ففي كلتا الحالتين مالك الوقود يكسب و هذا يدل على ان ارتقاع سعر الوقود يدل على عمل عجز في الاقتصاد بالنسبة للدولة المالكة للوقود و الموفرة له و يعود على من اكبر رمزا للدولة حتى اصغرها وانا اشير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيكون مبرراً لرفع أسعار المنتجات المختلفة بمستويات عالية تفوق نسب ارتفاع الوقود و لكن المعجزة ان هذه الزيادة تمثل جزءاً بسيطاً من كلفة المنتجات والسلع و على الشركات و التجار عدم المغالاة في رفع الأسعار الا بعد مراعاة و معرفة سعر رسوم النقل و بهذا تتحد الزيادة حتى يتم وضعها على السلع و المنتجات.

من المعروف أن ظاهرة الفقر مشكلة اجتماعية كبيرة يعاني منها الكثير من سكان الوطن العربي بسبب السياسات الاقتصادية المختلفة التي تم إتباعها في هذه البلدان التي باتت تعاني من الفقر والحاجة مثل الأردن والكثير من الدول العربية التي لم تحقق فيها الحكومات العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات الاقتصادية بشكل عادل مما خلف من وراء ذلك آثارا وانعكاسات اقتصادية سلبية أثرت بشكل كبير على حياة الفرد نتيجة انخفاض الدخل الشهري للأسرة الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار حياتها وحفظ كرامتها من اللجوء إلى ممارسة الأعمال المنحرفة التي تؤدي إلى تخريب المجتمعات وتصدع بنائها الأخلاقي والإنساني بسبب عدم الاستطاعة من توفير مستلزمات الحياة الضرورية من سكن ومأكل وملبس فضلا عن توفير بعض المستلزمات الأخرى الضرورية كالتعليم والصحة وقد نلاحظ أن حالات الفقر تظهر عادة بشكل جلي في المجتمعات النامية التي لا يتناسب نموها الاقتصادي مع واقع نموها السكاني والتي يجب أن تعالج من خلال أسلوب الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وليس كما حدث في الأردن من قيام حكومة الرفاعي بزيادة نسب الضرائب على الناس والتي تتعلق بالمحروقات والمواد الغذائية التي تعتبر عصب الحياة للمواطن الأردني كما أنها لم تتبع حسن الأسلوب في توزيع الثروة بعدالة من اجل التوصل إلى الحلول التي ترفع الظلم عن كاهل المواطن الأردني الذي أصبح عاجزا أمام توفير لقمة العيش لعائلته نتيجة الارتفاع الفاحش الذي تعرضت له الأسعار في السوق المحلية إضافة إلى زيادة نسب الضرائب التي فرضتها الحكومة على الشعب وعدم قيام السلطة بمحاربة الفساد ومصادر الدخل الأخرى غير المشروعة وبغية معالجة ضعف الاقتصاد الأردني قام الأردن ومنذ سنين عديدة وحتى يومنا هذا بالعمل على تطبيق عدة برامج للتخلص من هذا الضعف والركود الاقتصادي من اجل تحقيق نمو اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد وخفض الديون المترتبة على الأردن إلا أن ذلك لم يؤدي الغرض المطلوب حيث يتضح ازدياد أن حالات البطالة قد استمرت بالارتفاع كما أن نسب الفقر استمرت في الزيادة أيضا وهي بحاجة إلى المعالجة الفورية .

إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل حيث ان كثير من البلدان داخل منطقة الشرق الأوسط تسعى لتخفيف الأثر المحلي لارتفاع أسعار الوقود والغذاء من خلال الدعم وغيره من التدابير مثل زيادة الأجور والتحويلات النقدية والتخفيضات الضريبية ونظرا للتقيدات المالية العامة في كثير من البلدان يُرَجَّح أن تسعى الحكومات إلى تعويض جانب من التكلفة الإضافية المترتبة على هذه التدابير عن طريق تخفيضات في بنود أخرى ونحن نرى أن الحكومات يجب أن تساعد الأسر الفقيرة و تدعمها وأن تكون هذه المساعدة أكبر في الفترات الصعبة و يلبي احتياجاتها بشكل كامل ولمعالجة قيود المالية العامة دون اللجوء بالضرورة إلى تخفيض النفقات المهمة الأخرى (مثل الإنفاق على البنية التحتية) من المهم تحسين وتحديث شبكات الأمان الاجتماعي الموجودة بحيث تصبح شبكات دائمة وأكثر دقة في تحديد أهدافها ، وإذا قارنا شبكات الأمان الدقيقة في استهداف المستحقين بنظام الدعم الشامل الذي يستفيد منه الجميع نجد أن هذه الشبكات تقتصر على مساعدة الأكثر احتياجا للمساعدات الحكومية و على ذلك فهي تتيح للمحتاجين الحصول على منافع أكبر بشكل أكثر دواما رغم تكلفتها الأقل على المالية العامة.

الدول المستهلكة مثل الاردن تتضرر بزيادة اسعار الوقود لكن دول مثل دول الخليج ستستفاد لان الفوائض الجديدة في الإيرادات النفطية لم تذهب كلها في شكل مصروفات وإنفاقات بل أن تعامل الدول النفطية مع الفوائض المالية كان أكثر حذراً حيث على الرغم من زيادة الإنفاق على بند الرواتب والأجور والإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية الأساسية إضافة إلى زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة إلا أن الجزء الأكبر من الفوائض المالية وظف في شكل رئيس في مجالات تعتبر إيجابية كما انهه ساهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية لدى البنوك المركزية و من التأثيرات الإيجابية الأخرى للفوائض المالية المترتبة على ارتفاعات أسعار النفط هو زيادة تحويلات اليد العاملة العربية في الدول النفطية كما انعكست هذه التأثيرات كذلك في زيادة التجارة والسياحة والاستثمارات .

الاردن بلد فقير جدا ولكنها متطورة فكريا وهذا مايميزها عن الكثير من الدول ان لديهم كفائات يستطيعون ان يغيروا عالمهم الى الافضل ان المستقبل الاقتصادي في الاردن هو مستقبل ملئ بالمفجات في الاعوام القادمة على الرغم انهم لا يحصلون على حياة اجتماعية جيدة الا انهم يلقون اهتمامت واسعة في الكثير من المجالات التي تجعلهم متفوقين عن غيرهم في تلك المجالات لو تحدثنا عن اولى الاهتمامات التي يلقاها المواطن الاردني.