أعلن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يوم الأربعاء، 7 كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي أنهت فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح.

وسيكون تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك برئاسة محمد سالم باسندوة زعيم المعارضة، على أن تؤدي اليمين يوم السبت القادم أمام هادي.

وتضم الحكومة إلى رئيسها 34 وزيرا، نصفهم من المعارضة ونصفهم من الحزب الحاكم وحلفائه.

واحتفظ حزب المؤتمر الحاكم بحقائب الخارجية والدفاع والنفط والاتصالات والأشغال من الوزارات السيادية، بينما تولت المعارضة حقائب الداخلية والمالية والإعلام والتعاون الدولي.

واحتفظ خمسة من وزراء المؤتمر بحقائبهم الوزارية السابقة منهم الدكتور أبو بكر القربي الذي احتفظ بالخارجية واللواء محمد ناصر أحمد بالدفاع، بينما استبدل أربعة آخرون حقائبهم الوزارية بأخرى، وشهدت بقية الحقائب الثمانية تعيين وجوه جديدة تدخل مجلس الوزراء لأول مرة.

أما نصف الحكومة الآخر المشكل من أحزاب اللقاء المشترك، فقد شهد وجوها جديدة تدخل مجلس الوزراء لأول مرة عدا وزير الكهرباء، الدكتور صالح سميع، الذي حمل في فترات سابقة حقيبة وزارة المغتربين.

كما شهدت حكومة الوفاق تعيين ثلاث نساءلأول مرة في تاريخ البلاد. فقد تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل عن قائمة الحزب الحاكم، فيما عينت الناطقة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية المعارض حورية مشهور كوزيرة لحقوق الإنسان، كما شغلت الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي المعارض جوهرة حمود منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وستقوم هذه الحكومة بإدارة المرحلة الانتقالية مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. ويتولى هادي بموجب المبادرة الخليجية الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي سيبقى رئيسا شرفيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط/فبراير.

وبحسب المبادرة الخليجية، تقوم الحكومة في غضون 10 أيام بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام.

مهام جسيمة

وقال محمد الصبري، الناطق الرسمي بإسم اللجنة التحضيرية للإعداد للحوار الوطني، في حديث للشرفة "إن مهاما جسيمة تنتظر حكومة الوفاق الوطني والتي ستحمل هموم الشباب وثورتهم في بناء يمن جديد مستقر وديموقراطي وتغيير النظام السياسي لبناء دولة مدنية ودستورية يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

وأضاف الصبري أن تحقيق هذه المطالب ليس بالسهل ويحتاج إلى عزيمة كبيرة.

من جانبه، قال عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر، للشرفة إن حكومة الوفاق الوطني معنية بالنهوض بواجبات كبيرة، منها ما هو سياسي بالدرجة الأولى، من أجل تحقيق مسار الوفاق الوطني وإنجاح التسوية السياسية على الأرض من خلال التهيأة للانتخابات الرئاسية المبكرة في شباط/فبراير القادم.

وأضاف النهاري أن "إزالة مظاهر التوتر العسكري والأمني تعتبر خطوة أولى لهذه الحكومة، وإزالة كل المظاهر المسلحة والانقسام في الجيش وإعادة الطمأنينة إلى المواطنين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم من أي انتهاكات".

وأكد النهاري أن الاستقرار سيعود إذا قامت الحكومة بإعادة الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها ديمومة التيار الكهربائي والمشتقات النفطية.

أما على صعيد الشباب، فقال النهاري "إن على الحكومة أن تقوم بالحوار الجاد مع الشباب واستيعاب رؤيتهم ومشاريعهم وتطلعاتهم في تحقيق السلام الاجتماعي كما نصت عليه المبادرة لتحقيق مطالبهم بما يضمن مطالب الشعب في التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة".

من جانبهم، رفض شباب الثورة التشكيلة الحكومية التي وصفوها بأنها أعادت النظام بوجوه مختلفة.

حيث قال فهد المنيفي، عضو ائتلاف شباب الثورة في صنعاء، "إن الحكومة هي نتاج المبادرة الخليجية التي رفضها الثوار من صيغتها الأولى، فهي أعطت ضمانات لصالح ونظامه من المحاكمة في حين يطالب الثوار بمحاكمته وأفراد عائلته على الجرائم التي ارتكبت بحق شباب التغيير في الساحات المختلفة".

ويشار إلى أن تشكيل الحكومة كان قد تأخر بسبب مطالبة اللقاء المشترك تشكيل لجنة عسكرية أولا لإزالة المظاهر المسلحة وسحب الوحدات العسكرية إلى ثكناتها من أجل التهدئة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة. وهو ما دفع بنائب الرئيس إلى إصدار قرار بتشكيل اللجنة يوم الأحد الماضي.