تعليقات القراء

الوضع المعاشي في الأردن يعاني من التراجع والانحسار في الوقت الحاضر كما انه أصبح لا يتناسب مع سد حاجات الناس من الخدمات والأمور الأخرى التي تدخل في حياة الإنسان من سكن وتامين الغذاء والمحروقات التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها من اجل تامين لوازم العيش لعائلته وذويه لذلك نرى أن الأردن قد تعرض إلى الكثير من حالات عدم الاستقرار وخاصة خلال هذا العام نظرا لارتفاع أسعار الخدمات وعدم كفاية الرواتب التي تمنحها الحكومة للموظفين من اجل تغطية مصاريف هذه الاحتياجات الضرورية وقد حصلت نتيجة لذلك عدة تظاهرات قادها أبناء الشعب الأردني من اجل المطالبة في تامين حاجاتهم الأساسية وتوفير الخدمات وترخيص الأسعار التي أصبحت لا تطاق بسبب ارتفاعها وعدم قدرة المواطن الأردني على توفيرها من اجل سد حاجاته حيث أدى هذا الأمر إلى حصول الاحتقان بين الحكومة وأبناء الشعب مما أدى إلى خروج الكثير من أبناء الشعب الأردني بتظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير وإسقاط الحكومة التي لم تلتفت إلى توفير الخدمات إلى أبناء الشعب الأمر الذي أدى إلى قيام ملك الأردن بإصدار مرسوم ملكي أقال فيه الحكومة من اجل التمكن من احتواء الأزمة الحاصلة في البلاد لا سيما وأنها تزامنت مع الربيع العربي والتغيير الذي حصل في تونس ومصر آنذاك .

على التجار في الأردن وفي كل مكان أن يقوموا بإصلاح أنفسهم لكي لا يكونوا في زمرة الفجار أمام الله تعالى وكذلك يجب على الحكومة الأردنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا التشريع الإنساني من خلال تشكيل لجان رقابية مهمتها مراقبة تطبيق الأسعار الجديدة للسلع والخدمات ومحاسبة كل من يخل بهذا القانون ووضعه تحت طائلة المحاسبة القانونية للحد من سيطرة بعض مرضى النفوس من التجار الفجار على بعض القطاعات في البلاد .

ما قامت به الحكومة هو من اجل مصلحة ابناء الشعب توفير الخدمات لهم و العمل على كل ما يوفر لهم الراحة و الاستقرار و سهولة العيش من دون أي ضغوطات او معاناة بسبب انتشار حالات البطالة و الفقر و الجوع وان على التجار و اصحاب الاموال ان لا ينزعجوا من هذا القرار الذي صدر من اجل ان يتم تحديد الاسعار لكافة المواد و المنتجات وان التاجر لو كان بوضع المواطن لما اعترض على هذا القانون لانه على اعتبار ان قانون يخدم مصالحة الشخصية ولكن ما حصل يعد امر لا يهم التاجر ولكن يهم المواطن لهذا نرى انزعاج الكثير من التجار بخصوص هذا الامر وان على الجميع ان يكونوا متعاونين من اجل مصلحة الاغلبية لا من اجل المصالح الشخصية و التي هي سبب في تردي الاوضاع في البلد لهذا ان ما قامت به الحكومة يعد امر جيد و يساهم في خدمة المواطن من خلال تحديد الاسعار ولا يمكن ان يتم التلاعب بها او ارتفاع الاسعار بطريقة مستمرة ومن دون رعاية ظروف المواطنين الفقراء والذين بلا عمل او راتب شهري او دخل يمكنهم من توفير لقمة العيش لهذا انا مع القانون الذي يوسع من سلطة الحكومة في تحديد الاسعار و السلع والخدمات وان على التجار ان لا يعترضوا وان يكتفوا بكل ما جنوه خلال كل هذه السنوات من العمل بالتجارة وان يفسحوا المجال امام المواطن لكي يستطيع ان يحصل على كافة احتياجاته وبطريقة اسهل و ايسر بالنسبة له ومن دون ان ينزعج او يشعر بالسوء نتيجة الاسعار المرتفعة جدا لهذا انا مع المواطن البسيط والميسور الحالي والذي من المفترض ان تتم مساندته منذ زمن بعيد لكونه لا حول له ولا قوة تحت كل هذه الظروف و الضغوطات و الازمات التي يمر بها وان على الحكومة ان تكون السند والمعين لابناء الشعب الاردني وخصوصا في هذه الفترة العصيبة والتي تعصف بكافة دول العالم العربي والذي يشهد الكثير من المواصفات المشتركة من ظلم وفساد وبطالة وفقر وجوع .

بالطبع انه امر سلبي لان الملك والمتعاونين معه سيعملون على الاهتمام بالامور السياسية وان ذلك العمل غطاء لما يقومون به من اعمال وانا من رأيي ان السوق الحر الذي كان في الاردن هو الافضل دائماً وانهم يريدون من ذلك ان يمتصوا الغضب من الشارع الاردني الذي هو غاضب من ما يحدث من امور في المملكة وانهم يريدون ان يعيدوا الاردن كما كانت وافضل من السابق وان تلك السياسة لم تعد تنفع الحكومة الاردنية وان ما تقوم به من اعمال هي اعمال ليست في صالح المجتمع الاردني وان الشعب الاردني لم تعد تلك الحركات تمر عليه لان وضع اسعار محددة في الاردن هو عمل غير مسبوق لاجله وانا من رأيي الشخصي ان ذلك التحديد في الاسعار الذي قامت به الدولة في الاردن هو عمل سلبي تجاه الشعب ومن اجل التجارة في الاردن وانهم فقط يقومون على التعامل مع نفسهم والشعب لا يعلم ما يحدث له من امور وانا من رأيي ان ينتبه الشعب الاردني الى ما يحدث له من اجل التفكير بمستقبل جيد ويكون الافضل دائماً من اجل ان تحقق الشعوب العربية والاردن بالذات ما تريده والملك الادرني لو فكر بلحظة بحال ووضعية الشعب الاردني لما فكر بتلك الفكرة الغير صائبة.

هناك ايجابيات بالنسبة للتجار فالقانون بالتاكيد سوف يتم العمل به وفق ضوابط و اصول تعمل على خدمة التجار ايضا بالاضافة الى خدمة المواطن اولا و قبل كل شيء لهذا ان بأمكان الدولة ان تقوم بتحديد الاسعار و انها تمتلك القدرة على ذلك من دون ان يتم التفكير بالامر و ذلك بسبب الارتفاع الكبير للاسعار و التي تضر بمصالح المواطن و الفرد الاردني و ان على التجار كافة ان يساهموا في خدمة المواطن الاردني و ان لا يفكروا في مصالحهم الشخصية فقط من اجل ارضاء غاياتهم الشخصية بينما المواطن الاردني يعاني من الارتفاع الكبير للاسعار لكافة المنتجات وهذا ما يساهم في خلق المشاكل و يتسبب في الكثير من الامور السلبي والتي تضر بالبلد و بالتالي تؤدي الى احتجاج و تظاهر المواطنين فما الداعي لكل هذه الامور التي نحن في غنى عنها و كذلك الحكومة في غنى عنها و على التجار ان يكونوا السبب الاول و الرئيسي في الحد من ارتفاع الاسعار و تحديدها خدمتا للمواطن الاردني لكي لا يواجه الكثير من الصعوبات و المشاكل في حياته وان يتم تيسير الامر على ابناء الشعب الاردني فبالتالي سيكون مردود هذا الامر ايجابي و يحمل الكثير من الفوائد وان اقبال المواطنين على عملية الشراء للمنتوجات و هي محددة الاسعار سوف يعوض الفارق البسيط الذي قد يفكر التجار انه خسارة بالنسبة لاموالهم و بهذا نكون قد ساهمنا في عملية شراء اكبر عدد من المواطنين للبضائع و بأسعار مخفضة و هذا ما سوف يسد النقص الحاصل في هذا الوقت و ذلك بسبب ان اقبال الناس على عملية الشراء اصبحت قليلة و لكن بأسعار مرتفعة جدا و لكن ان تم تحديد الاسعار سيكون الاقبال على الشراء اوسع و بسعر اقل وبالتالي لن يكون هنالك أي خسار او سلبيات بالنسبة للتجار و سيظل الحال على ما هو عليه بالنسبة لهم .