أتود أن تجعل اللغة العربية اللغة المعتمدة في هذا الموقع؟ |
حددت الجمعيات السياسية المعارضة أربعة شروط يجب على الحكومة تلبيتها قبل الموافقة على الحوار برعاية ولي العهد. [محمد الجيوسي/الشرفة]
طالبت ست جمعيات سياسية معارضة في البحرين يوم الخميس، 3 مارس/آذار، الحكومة بالاستجابة لأربعة مبادئ قبل الدخول في الحوار الذي دعا إليه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
ومن أبرز شروط التي طالبت بها المعارضة انتخاب مجلس تأسيسي يصيغ دستوراً جديداً وتشكيل حكومة منتخبة تتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية.
وتشمل الجمعيات الست كتلة الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي والمنبر التقدمي الديموقراطي والتجمع القومي الديموقراطي والأخاء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
كما وطالبت المعارضة بتحرير باقي المعتقلين السياسيين وبتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل عدد من المتظاهرين في الأسابيع الماضية.
وقال عبدالجليل خليل، رئيس كتلة الوفاق المنسحبة من مجلس النواب، في حديث للشرفة "إن الجمعيات السياسية المعارضة الست أرادت أن تثبت استعدادها للحوار الوطني بوضع نقاط أساسية لنجاحه، أبرزها إستقالة الحكومة الحالية ووضع جدول زمني للحوار وانتخاب مجلس تأسيسي يصوغ دستوراً جديداً للبحرين".
وأكد خليل "وضوح" موقف المعارضة، خاصة فيما يتعلق بمطلب الملكية الدستورية ومجلس منتخب، لافتاً إلى حق المعارضة بالتظاهر الذي يعتبر من مسلمات حقوق الإنسان. وتحتفظ كتلة الوفاق بـ 18 من 40 مقعداً في برلمان تكون السلطة فيه محدودة.
وشارك أكثر من 350 ألف مواطن في تجمع مؤيد للحكومة مساء الأربعاء أمام مركز الفاتح الإسلامي في المنامة.
وفي كلمة ألقاها أمام الحشد، طالب الشيخ عبداللطيف آل محمود، رئيس تجمع الوحدة الوطنية السني، القيادة السياسية بتفعيل القوانين التي تمنح الشعب حقه كاملاً من الخدمات العامة والإسكان ورفع الأجور والرواتب، معلناً رفضه استقالة الحكومة الحالية.
وعن التظاهرات التي قام بها تجمع الوحدة الوطنية السني، قال خليل "من حق التجمع السني التظاهر وهناك أمور مشتركة. لا نريد الوصول إلى أية خلافات طائفية وإنما مطالبنا سياسية صرفة".
من جانبه، دعا رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب البحريني النائب عبدالله الدوسري المعارضة إلى التعقل والجلوس على طاولة الحوار من دون وضع أية شروط مسبقة.
وطالب الدوسري كتلة الوفاق المنسحبة بالعودة إلى عضوية البرلمان "لكونه المكان الأنسب للتشريع"، مجدداً دعوته لتهئية الأجواء المناسبة للحوار الوطني "في أقرب فرصة".
وقال في حديث للشرفة، "أرفض جملة وتفصيلاً من يحدد دستور البحرين بتواريخ كـ 2002 و1973. لدينا دستور مستوحى من ميثاق العمل الوطني الذي حظي بنسبة إجماع عالية ولم يؤت به من الخارج".
وحول حق المتظاهرين للاعتصام في دوار اللؤلؤة، أوضح "لا حظر لأي مسيرة أو مظاهرة ولكن بشرط أن تكون متوافقة مع القانون البحريني. من يريد حرية التعبير يجب أن يحترم القانون ولا يتجاوز بنوده".
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل آل صفر، إن مجموعة من رجال الأعمال والتجار اجتمعوا في الغرفة يوم الخميس، واتفقوا على تشكيل لجنة برئاسة وزير التربية السابق علي فخرو لتحديد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث الأخيرة.
وستقوم اللجنة بلقاء الجمعيات السياسية ونقل وجهات النظر إلى ولي عهد البحرين من أجل الخروج بحلول للأزمة، حسب ما قاله آل صفر. وأكد تأثر المؤسسات من متاجر وفنادق ومطاعم نتيجة الأحداث، مبديا تفاؤله من سرعة الرجوع إلى الاستقرار.
أضف تعليقا (سياسة الشرفة بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية
تعليقات القراء
صبري الحداد
2011-4-8
ما يحصل في البحرين هو استهزاء بحقوق المواطنين في دولة البحرين فمن جهة تقوم الحكومة بتهدئة الاوضاع ومن جهة اخرى تعمل قتل المواطنين المتظاهرين المسالمين لهذا ان ما حصل في البحرين انما هو كذب حقيقي وبائن للعالم اجمع لهذا ان الحكومة البحرينية التي تدعوا الى تهدئة الاوضاع انما هو من اجل ان يتم اسكات صوت الناس التي تطالب بحقوقها امام الاعلام كي لا يقول الناس ان البحرين هي دولة قد قصرت بحق شعبها ولكن ما يحصل في الخفاء هو قتل المواطنين المتظاهرين المسالمين في البحرين من اجل ان يتم كتم الافواه التي رفضت ان تسكت من اجل المطالبة بحقها المشروع وان الحكومة قد ظلمت شعبها المسكين والذي اخذ يواجه الموت من اجل نيل الحرية والديمقراطية التي طالما حلم بها كل مواطن عربي وانه كثيرا سمع عن الحرية والديمقراطية التي اصبحت حلم كل مواطن عربي يطمح الى تحسين حاله و وضعه المزري الذي اصبح وضع لا يطاق ولا يحتمل لذا ان على الحكومات كافة القيام بخدمة الشعوب التي اصبحت لا تطيق الوضع الصعب جدا والذي لا ينفع معه بعد الان الوعود الكاذبة والتي تؤمل المواطن وتعمل على تخدير الاوضاع المتأججة لذا ان ما حصل في البحرين بالتأكيد سوف يؤجج الموقف ويعمل على تصعيد الوضع نحو الاسوأ لهذا يجب ان يتم تنفيذ كافة مطالب الشعب البحريني من دون أي قيد او شرط .
مازن
2011-3-15
ملك البحرين أصبح يتعامل مع الأحداث الجارية في البحرين بشكل جدي من اجل تحقيق الإصلاحات في البلاد والتي أدت إلى ظهور عوامل التوتر الأخير في المملكة بسبب عدم الجدية في إقامة الإصلاح السياسي وضعف الإجراءات المتبعة من اجل التغيير في البلاد والعمل وفق الضوابط الديمقراطية واحترام الآراء ووجهات نظر الجماهير من أبناء البحرين الذي تسبب في حالة من التذمر والامتعاض النفسي لدى الكثير من الناس ومن اجل تلافي هذا التوتر وتفادي سياسة العنف وعدم الاستجابة إلى مطالب الجماهير المشروعة التي سوف تضر بسمعة الحاكم وزعزعة ثقة الشعب. به لان الحاكم الذي لا يستجيب لمتطلبات وحاجات الجماهير ويقف في وجه أبناء الشعب ويسبب الضرر للرعية سوف لن يرحمه التاريخ وعليه أن يعامل الرعية بالحكمة لكي تتحقق له الطاعة كما انه يجب أن يتبع أسلوب التفاهم والحوار الحضاري من اجل التوصل إلى الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة فضلا عن القيام بدراسة مطالب الجماهير والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والتي ترضي الجانبين لأنه لا يمكن أن تحل الأمور بالقمع ومصادرة الحريات وقد شهد ميدان اللؤلؤة في البحرين حشودا كبيرة من المتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما أن المتظاهرين يعتبرون المطالب الشعبية مطالب لكل أبناء البحرين دون استثناء حيث يشارك في هذا الاعتصام فئات كبيرة من مختلف أطياف المجتمع البحريني بمختلف التوجهات والمناطق وقد لاقت هذه الطلبات الجماهيرية موافقة السلطات الحاكمة في البحرين وعلى رأسهم جلالة الملك حيث تم إطلاق سراح المعتقلين والسماح للمتظاهرين بالتعبير عن أرائهم فضلا عن إشراكهم في ممارسة العمل السياسي من اجل بناء الوطن وازدهاره وإنهاء مظاهر الاحتجاج وتحقيق اللحمة الوطنية بين جميع أبناء المجتمع البحريني بكل أطيافه وانتماءاته .
ابو حازم
2011-3-15
أن على الحكومة في البحرين أن تأخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات المشروعة لأبناء الشعب وتضعها ضمن سلم الأولويات من اجل العمل على تحقيقها بغية تدعيم عوامل الإصلاح السياسي في المجتمع وانتشاله من الواقع الخدمي المتردي إلى التطور والنمو من اجل تحقيق الراحة والاستقرار لأبناء الشعب وتفهم جميع مشاكله ومعاناته وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المعانات خدمة للصالح العام وتبني النظام الديمقراطي في تسييس أبناء الشعب باحترام أرائهم والتحاور معهم من اجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين وإيجاد مخرج للازمة التي تمر بها البحرين. كما أن هذه المطالب الجماهيرية يجب أن تنفذ من قبل السلطة الحاكمة إذا كانت لها مشروعية وهي لا تخالف القانون أو دستور البلاد لان التفاهم وتقارب وجهات النظر بين الحاكم والرعية يؤدي إلى الوفاق وإنهاء المشاكل التي يعاني منها الشعب فضلا عن تحقيق الارتياح للحكام الذين يصونون كرامة أبناء شعبهم ويكسبون حب الناس لهم وتحقيق الأهداف المنشودة التي يجب على الحكام أدائها من اجل حماية الرعية وصيانة حقوقها المشروعة. كما أن عمليات القمع والتسلط على الجماهير سوف يؤدي إلى التنافر والخروج على ولي الأمر مما يؤثر في حدوث المشاكل وزيادة عوامل الكراهية والبغضاء لهؤلاء الحكام الذين يريدون إذلال شعوبهم والتسلط عليهم لذلك على الحكام في البحرين أن يستمعوا إلى شكاوى أبناء شعبهم وان يتبعوا أفضل السبل الكفيلة بالتوصل إلى حلول ترضي الحاكم والمحكوم من اجل الاستمرار في مسيرة البناء والتطور الحضاري بدلا من تكميم الأفواه وكبت النفوس الذي يولد الانفجار الشعبي الذي يؤدي إلى حدوث الفوضى العارمة في البلاد وكما هو حاصل الآن في بعض البلدان العربية من عمال إجرامية أدت إلى سقوط المئات من أبناء الشعب العربي بين قتيل وجريح نتيجة عدم التفاهم والتقارب بين الحكومة والشعب فالواجب على الحكام تحقيق العدل من اجل ان تتحقق المسيرة الإنسانية نحو حياة أفضل فضلا عن أن الله تعالى لا يرضى من الحاكم إلا أن يحقق العدل مع الرعية .
بلال
2011-3-9
لقد أصابت البحرين شرارة الثورة والتغيير التي حصلت في الكثير من الدول العربية والدول المجاورة نتيجة عدم قيام الحكومة في دولة البحرين بإقامة إصلاحات سياسية حقيقة في البلاد مما أدى إلى تدني حالة الثقة بين الناس والحكومة مما انعكس سلبيا على الاستقرار في البلاد وظهور حالة كبيرة من التذمر والامتعاض بين الناس مما أدى إلى ظهور حالات من التوتر الخطير في الآونة الأخيرة بين الحكومة وأبناء المجتمع البحريني والتي أدت إلى الاعتصام وخروج الناس إلى الشوارع مطالبين الحكومة بإجراء الإصلاحات والتغيير في البلاد من اجل المشاركة الجماهيرية في الحياة السياسية وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس دستوري أسوة بالممالك الأخرى المتطورة وقد اعتصم المحتجون في العاصمة البحرينية في دوار اللؤلؤة وسط المنامة للضغط على السلطة من اجل تحقيق مطالب الجماهير المتظاهرة من اجل الإصلاح السياسي وإطلاق سراح المعتقلين سياسيا ونبذ الطائفية في البلاد والتمسك بالوحدة الوطنية أو استقالة الحكومة الحالية.