أثار إعلان رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت تشكيلة الحكومة الجديدة آراء متباينة في الشارع الأردني، في الوقت الذي سارع الإسلاميون إلى إعلان تحفظهم.

وتتألف حكومة بخيت الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، 9 شباط/فبراير، من 27 وزيراً، بينهم خمسة وزراء من الحكومة السابقة التي كان يرأسها سمير رفاعي.

وتضم الحكومة الجديدة ممثلين عن طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإضافة إلى امرأتين، هما هيفاء أبو غزالة وزيرة للسياحة والآثار وسلوى الضامن وزيرة للتنمية الاجتماعية. وقد خلت التشكيلة من النواب وشملت 13 وزيراً تسلموا حقائب وزارية لأول مرة.

وأصدرت كتلة العمل النيابية التي تضم 20 نائباً بياناً جاء فيه أنها ستنتظر إلى حين صدور البيان الوزاري لتحديد موقفها من منح الثقة للحكومة الجديدة. وأعرب حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، وهو الحزب الأكبر في الأردن، عن تحفظاته.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي وعضو المكتب التنفيذي بالحزب جميل أبو بكر لموقع "الشرفة" "إن جبهة العمل الإسلامي رفضت في لقاءين خلال الأيام الماضية مع رئيس الوزراء معروف البخيت دعوة رئيس الحكومة للحزب المشاركة في حكومته عبر عدة حقائب وزارية".

وأضاف "لا يعتبر هذا الرفض بمثابة "الموقف" من قبل الإسلاميين تجاه الحكومة فالأفعال ستحكم موقف جبهة العمل الإسلامي وليس مجرد الأسماء والحقائب الوزارية التي تسلموها".

وأكد أن الجبهة قد أرسلت قبل أيام قليلة قائمة بمطالب الحزب على شكل مذكرة خطية رسمية إلى رئيس الوزراء.

وتضمنت المذكرة دعوة للحوار بشأن تعديل قانون الانتخاب بحيث يضمن الجمع بين مزايا النظامين الانتخابيين (القائمة النسبية والدوائر) ويكفل إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات وتعديل قانون الاجتماعات العامة.

كذلك، دعت المذكرة إلى رفع يد الحكومة عن وسائل الإعلام وتحسين معيشة المواطنين وتنظيم حملة للتصدي للفساد بكل أشكاله وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وإنشاء نقابة للمعلمين.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد أبو رمان التشكيلة الحكومية الجديدة بأنها "حكومة تصالحية مع مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً التي كانت تقود المظاهرات في الشارع احتجاجاً على الغلاء والفساد".

وتعهد البخيت بمواصلة الإصلاح الملموس وتعزيز الحريات وإرساء قواعد الحوار، كما تعهد بالعمل من أجل "الحوار المعمق والجاد" مع مختلف القوى في البلاد، مشيراً إلى أن المعارضة الملتزمة هي "شريك أساسي للحكومة من موقعها المحترم والمصان تشريعياً وديمقراطياً".

وعن الحريات الإعلامية، أكد البخيت أن الحكومة "ستسعى للتشاور مع الجسم الصحفي، لبحث كل ما يمكن تعديله أو إضافته ضمن منظومة قوانين الحصول على المعلومة".

وفي الشارع، تباينت آراء المواطنين حول تشكيلة الحكومة الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب.

وقالت آيات معاذ، وهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة، "بإمكان التشكيلة الجديدة تحمل أعباء المرحلة المقبلة التي تتسم بالحساسية، فالوزراء يمثلون مؤسسات مجتمع مدني وتيارات فكرية ولهم برامج معلنة".

أما حسن اسماعيل، وهو محاسب متقاعد في الخمسينات من عمره، فقال إنه ينتظر إجراءات وإصلاحات حقيقية على أرض الواقع على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وأكد اسماعيل أنه لن يتسرع في الحكم على التشكيلة الجديدة، "إنما أنتظر فترة الـ 100 يوم للنظر إلى منجزات حقيقية على أرض الواقع".

وأشار إلى أن "الوضع المعيشي للمواطنين يتردى نتيجة ارتفاع الأسعار وما شهدته أنحاء متفرقة من المملكة من مظاهرات واعتصامات هدفت لتحقيق الإصلاح السياسي وتحسين الوضع المعيشي، ما سيفرض على الحكومة الجديدة أعباء هائلة في تخفيف حالة الاحتقان حيال ملفات الفساد".

ومن جهتها، ذكرت الإعلامية جمانة الغنيمات أن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ إصلاحات ملموسة.

وقالت في حديث لـ"الشرفة" إن "رئيس الوزراء استقطب شخصيات سياسية تتمتع بالمصداقية والخبرات العالية، واضطر للاستعانة ببعض الأسماء الواردة في حكومة الرفاعي المستقيلة كوزراء المالية والتخطيط والمياه والداخلية والخارجية".

وتابعت أن "كل هؤلاء وغيرهم يلمس الشارع من خلال برامجهم بمواقعهم السابقة دعوات تلتقي على الإصلاح السياسي والاقتصادي".

أما الأستاذ الجامعي في إدارة الأعمال بادي سالم فوضع علامات استفهام حول أداء رئيس الوزراء وتحمله أعباء المرحلة الجديدة.

وقال "سبق وأن استلم البخيت رئاسة الحكومة في الفترة 2005 و2007 ولم يحقق أهدافاً على صعيد التنمية الاقتصادية والسياسية".