إنضم العراق للإتفاق العالمي للأمم المتحدة الخاص بعمل الشركات المستثمرة.

ويضم الإتفاق 135 دولة وأكثر من 6000 آلاف شركة ونحو 3000 منظمة غير حكومية من مختلف دول العالم.

وقال علي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي عقد في 15 تشرين الأول/أكتوبر، "سيتيح انضمام العراق إلى الإتفاق فرصة للتأكد من موثوقية وشفافية وممارسة الشركات الداخلة في هذه الشبكة على أسس ومعايير شفافة ومقبولة دوليا ومحليا، وسيحول دون دخول الشركات التي لا تحمل مثل هذه المواصفات".

بدوره، أكد بيتر باجلر، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، خلال المؤتمر على أن إتاحة الفرصة لدخول الشركات على أسس ومعايير شفافة ومقبولة دوليا دون غيرها للعراق سيرفع من المستوى الاقتصادي للبلد.

وأضاف "ستكون لهذه الشركات أربع أعمده أساسية، وهي إحترام حقوق الإنسان واحترام معايير العمل واحترام البيئة والالتزام بمحاربة الفساد".

الإتفاقات الدولية مهمة للعراق

من جهته، أكد سلمان الموسوي، عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب العراق، في حديث لموطني، أن انضمام العراق لهكذا تجمعات دولية شيء مهم وأساسي للبلد.

وقال الموسوي "عانى العراق سابقا بشكل كبير من دخول مستثمرين وشركات غير كفوءة إلى البلد. لذا فإننا نحاول من خلال هذه التجمعات أن نرتقي بالواقع الإقتتصادي إلى ما هو أفضل".

وأوضح الموسوي أن مقترح انضمام العراق كان من المقترحات التي قدمتها اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب ورفع لمجلس الوزراء.

وأضاف "سيتم تصنيف الشركات التي ستدخل العراق وكذلك الشركات العراقية التي ستعمل في البلد حسب أهميتها وحسب إسمها التجاري وسمعتها كي نتجاوز الأخطاء التي وقعنا بها سابقا".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2006 قانون الإستثمار الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الإستثمار الأجنبي بعد تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب. وساوی القانون بين المستثمر العراقی والأجنبي فی کل الإمتيازات، باستثناء تملك العقار. ولكنه مکّن المستثمر الأجنبي من إستئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.

ويتوجب على المستثمرين حسب القانون تقديم مشاريعهم للهيئة الوطنية للإستثمار أو هيئة إستثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الإستثمار. ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الإستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للإستثمار.

وعقد العراق سابقا مؤتمرات إستثمارية في عدد من دول العالم، ومنها مؤتمر لندن في نيسان/أبريل العام الماضي 2009 حيث عرض أكثر من 500 فرصة إستثمارية في المؤتمر. فيما عقد مؤتمر آخر في واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وعرض فيه أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الشركات الأميركية المشاركة.

وقال عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب قصي جمعة "سيكون دخول العراق في الإتفاق نوعا من الإستراتيجية المهمة التي يحتاجها العراق خصوصا في الظرف الحالي وهو مقبل على مرحلة البناء والإعمار".

وأضاف جمعة في حديث لموطني "نحن نطمح ونخطط للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ومنظمة التجارة العالمية. وعند ذاك سنحقق إنجازا لشعبنا نفتخر به".