Red_arrow

أتود أن تجعل اللغة العربية اللغة المعتمدة في هذا الموقع؟ |

تقارير

طلاب مصر يبدأون العام الدراسي الجديد وسط مطالب بتحسين أجور المعلمين

معلمون مصريون مضربون عن العمل وخلفهم ملصقات تدعو إلى إصلاحات في القطاع التربوي. [وليد أبو الخير/الشرفة]

معلمون مصريون مضربون عن العمل وخلفهم ملصقات تدعو إلى إصلاحات في القطاع التربوي. [وليد أبو الخير/الشرفة]

  • تعليق

    2

  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

بدأ حوالي 18 مليون طالب مصري هذا الأسبوع العام الدراسي الجديد في خضم انقسامات بين الكادر التعليمي بشأن المشاركة في إضراب يدعو إلى تحسين ظروف العمل للمعلمين.

وشارك آلاف المعلمين في مختلف المحافظات بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة للأساتذة يوم السبت الماضي، 15 أيلول/سبتمبر، للمطالبة برفع الأجور، وإعادة النظر في إقرار الكادر، وتحسين أوضاع العاملين والإداريين، وتعيين خريجي كليات التربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على تلبية المطالب ضمن الامكانيات المتاحة حاليا والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تقف حائلا دون عملية التطوير بسبب الحاجة الماسة لتطوير البنى التحتية للمنظومة التربوية المصرية، وإعداد الكوادر التعليمية بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض المباني والحاجة الماسة لبناء أخرى لاستيعاب العدد الكبير والمتزايد للطلاب.

وأعلن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم أن "الوزارة تهتم بتحسين أوضاع المعلمين باعتبارهم أحد مقومات العملية التعليمية".

وقال غنيم يوم الإثنين إنه تم بالفعل تثبيت 130 ألف معلم و60 ألف إداري على مستوى الجمهورية، وأنه جار تثبيت 60 ألف معلم آخرين حاليا.

وقال رشاد عبد الساتر، أستاذ مادة العلوم في إحدى المدارس الرسمية، إن موقف المعلمين منقسم بشأن المطالب والمشاركة بالاضراب.

وأضاف في حديث للشرفة "إن مطالب الأساتذة المشاركين بالاضراب وهم أعضاء النقابة المستقلة للأساتذة تقضي بإقالة وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور ابراهيم غنيم، بالإضافة إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين وصرف حافز 200 في المائة، وجعل الحد الأدنى لرواتب المعلمين 3000 جنيه مصري (493 دولار أميركي)، وتجريم ا لدروس الخصوصية ".

إلا أنه أكد أن المعلمين الرافضين للاضراب مقتنعون بأن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تفرض القبول بما قدمته وزارة التربية حاليا، "أي الموافقة على اعتماد حافز كادر المعلمين بنسبة 100 في المائة على أن يدفع على مرحلتين من أساس الراتب، الأولى في كانون الثاني/يناير والثانية في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يرفع الرواتب إلى 1500 جنيه مصري (246.5 دولار) تقريبا وهي نسبة معقولة خصوصا وأن الوزارة قدمت وعودا بالتواصل الدائم مع الأساتذة لتنفيذ كل مطالبهم".

ولفت إلى أن جميع الأساتذة، سواء المشاركين أو غير المشاركين في الإضراب، يتفقون على نقاط معينة وهي: ضرورة إعادة هيكلة الكادر التعليمي بشكل عام مع تعديل شامل للمناهج وصولا إلى تقديم منهج علمي حديث يؤدي إلى التخلص من الدروس الخصوصية التي أصبحت عبئا على الأهالي، على حد قوله.

تخفيف الأعباء عن الأسر

ووفقا لأرقام صادرة عن وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد المدارس الرسمية في مصر حوالي 47 ألف مدرسة يتوزع عليها ما يقارب 18 مليون طالب من كافة المراحل التعليمية، فيما يبلغ عدد الكتب المدرسية أكثر من 150 مليون نسخة لمختلف المراحل التعليمية.

وتلبية لمطالب المضربين، تمت ترقية 600 ألف معلم، وتأهيل 20 ألف أخصائي معلم على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، و20 ألف معلم على برنامج التعليم من أجل المستقبل، و10 آلاف معلم على برامج مايكروسوفت، بالإضافة إلى التعاقد لشراء 30 ألف جهاز كمبيوتر.

وقال حسان منور، مدير إحدى المدارس الرسمية في محافظة القاهرة، للشرفة "إن حزمة من التعليمات والتدابير تم تعميمها خلال الأيام الأخيرة من قبل الوزارة خصوصا ما يتعلق بعدم تحميل الأهالي أي أعباء إجبارية لتنفيذ ترميمات في المدارس أو لشراء الاحتياجات الضرورية وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية".

وأضاف أن معظم المدارس بحاجة للترميمات والتوسعات للتخلص من الكثافة الكبيرة في الصفوف، لافتا إلى أن في مدرسته اضطر إلى جمع 110 طالب في الصف الابتدائي الثاني ليتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة للطلاب.

ويأمل محمود غندور، وهو أب لتلميذين في المرحلة الابتدائية، أن يتم تنفيذ خطة تطوير المناهج بشكل جدي لكي يتمكن من العودة بأولاده إلى المدارس الرسمية وتخفيف عبء المصاريف المدرسية عن كاهله.

وقال للشرفة "اضطرت لإدخال ولدي إلى مدرسة خاصة بسبب الحالة المتردية التي وصلت إليها المدارس الرسمية، فلا جدية ولا تعليم حقيقي فيها، ورغم التكاليف الباهظة في المدارس الخاصة إلا انني في النهاية سأقطف النتيجة في المستقبل من خلال المستوى الذي سيكون عليه ولدي".

ويصل قسط المدرسة الخاصة إلى حوالي 6000 جنيه مصري (985 دولارا أميركيا)، يضاف إليه بعض المصاريف للألبسة الخاصة والكتب والنشاطات والنقل فتصل التكلفة بالنسبة للولد الواحد إلى حوالي 10 آلاف جنيه مصري (1641 دولارا)، وفقا لغندور.

وقال "التعليم شبه مجاني في المدارس الرسمية ومن غير المنطقي عدم الاستفادة منه".

أضف تعليقا (سياسة الشرفة بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

Test
  • تعليقات القراء

    محمد

    2013-2-10

    التعليم فى مصر يحتاج الى زلزال عنيف يعتمد على الكفاءات خاصة وان التعليم الجامعى التربوى لا يرقى لدرجة الجودة فى حين كان هناك مدرسين حاصلين على مؤهلات متوسطة وبالخبرة كان أداءهم افضل بكثير من الجامعيين الجدد إلى ان الوزارة استغنت عن خدماتهم وخبرتهم المكتسبة وجعلتهم فى حالة معاش مبكر يجلسون فى المدارس بلا عمل ويجب الاستفادة بخبرتهم التى قد تمتد فى بعض الاحيان لاكثر من 25 عاما

  • دعاء

    2012-10-17

    انا نفسي اعرف نفضل في التعليم المصري اللي هيخلي الولاد غير مبتكرين او ننتقل للتعليم IG والامريكن بس وبعدين مصاريف كتير اوي