القاهرة –يستعد المسؤولون المصريون لمحاكمة ثمان من العاملين بالسكة الحديدية لصلتهم بحادث تصادم القطارين الشهر الماضي الذي نجم عنه مصرع 18 شخصاً، والذي ادى إلى استقالة وزير النقل المصري.

وصرح حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابة الجيزة، قائلاً "ستبدأ محاكمة المسؤولين عن حادث قطار العياط يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. إن المشتبه بهم متهمون بالتسبب في مقتل 18 شخصاً بسبب الإهمال."

ووقع الحادث في 24 تشرين الاول/أكتوبر، عندما اصطدم قطار ركاب آتياً من القاهرة متجهاً بكامل سرعته صوب أسيوط بقطار آخر بالقرب من العياط متسبباً في مصرع 18 شخصاً وإصابة الكثيرين. وطبقاً لتقرير صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، فإن القطار الأول كان قد توقف بسبب أصطدامه بجاموسة كانت تعبر القضبان. وأوردت الصحيفة أيضاً أنه مرت 20 دقيقةً قبل أن يقوم المسؤول عن القطار بإعلام السلطات بالتوقف غير المقرر.

و سيواجه العمال الثمانية بالسكة الحديد الذين ستتم محاكمتهم تهمة الإهمال فيما يتعلق بتصادم القطارين، إلى جانب إتهامات بالتورط في القتل غير العمد.

ويشير التحقيق الذي أجري للبحث في الحادث إلى أن عامل الإشارة قد ترك موقع العمل مبكراً، ولم يحذر السائقين الآخرين بوجود الجاموسة التي كانت على القضبان. بينما يواجه أحد السائقين اتهاماً "بتعاطي المخدرات،" لما وجد من آثار للحشيش في عينة من دمه.

وكشفت لجنة التحقيق من خلال الفحص الفني عن أن سرعة القطار قبل الاصطدام كانت ١٢٩ كم في الساعة وأن عملية التوقف لم تكتمل بسبب فصل الجرارة، وأن التحرك الأتوماتيكى للجهاز وتعامله مع الإشارات قلل من سرعة القطار حتى وصل إلى ٦٧ كم فى الساعة، وهو الأمر الذي حال دون زيادة عدد القتلى والمصابين.

و بفضل القرار الذي اتخذه المدعي العام ، كشفت لجنة التحقيق التقنية أنه كان من الممكن لسائق القطار الثاني تفادي وقوع الحادث إذا كان الرجال الثمانية المحاكمون يعملون طبق المعايير المطلوبة.

المصادر:ديلي نيوز إيجيبت/مكتوب بيزنس/المحيط/ايجي نيوز