دبي – استحوذت مدينة دبي في تقرير معهد دراسات السياسة الصناعية، الذي تصدره جامعة سيول الوطنية ومقرها كوريا الجنوبية، على المرتبة السادسة عشر من بين الخمس وستين اقتصاداً الأكثر تنافساً في العالم، بالإضافة إلى تصنيفها الأولى في الشرق الأوسط من حيث قدرة اقتصادها التنافسية.

وتمّ تصنيف دبي لأول مرة في التقرير الخاص بعام 2009 بالرغم من أن المعهد ينشر تقريراً سنوياً عن ترتيب البلاد من حيث قدرتها التنافسية منذ عام 2001. وقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، قبل كل من اليابان، وألمانيا، وفرنسا، ونيوزيلاندا في التصنيف العالمي.

وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب وتبعها كل من هولندا والدانمارك، بينما جاءت المملكة العربية السعودية، وهي صاحبة أضخم اقتصادات منطقة الخليج العربي، في المرتبة الثامنة والأربعين، وسلطنة عُمان في المرتبة الثانية والأربعين، والكويت في المرتبة الثلاثين.

ويأتي التقرير في خضم جدالات المحللين الماليين بشأن متانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مع تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فيؤكد ممثلو الحكومة أن الدولة في تمام التحكم بزمام الأمور بينما يدّعي المحللون أن اقتصاد الإمارات قد تلقى ضربة مباشرة وخاصة في مجال البناء والعقارات.

وقد سجل التقرير تقدم دبي في مجالات الصحة والبيئة، كما أشاد بدورها في كل من حقوق الملكية الفكرية، وحوكمة الشركات، وإستراتيجية الحكومة في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار التقرير إلى المجالات التي تحتاج للتطوير، ومنها أخلاقيات الأعمال التجارية والشفافية، والتعليم وكفاءة القوى العاملة.

ومن جانبه فقد قال السيد عادل الفلاسي، المدير التنفيذي لمجلس دبي للقدرة التنافسية "إن هذه هي أول الخطوات نحو جهودنا في تحديد مكانة دبي في الأسواق العالمية". وقد أشاد المحللون بالحكومة لجهودها في تطوير نظام اقتصادي يتميز بالنضج والمتانة.

(صحيفة أرابيان بزنس، صحيفة الخليج تايمز)