الرياض - شهد الشهر الماضي تراجعاً ملحوظاً في الاستثمارات الخاصة بقطاع النفط في دول الخليج العربي في ظل الهبوط المتواصل لأسعار النفط العالمية التي مازالت تقع تحت خط الـ 40 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قد ارتفعت إلى ذروة مستوياتها القياسية خلال الصيف لتصل إلى 147 دولاراً للبرميل.

ومن أبرز علامات تراجع هذه الاستثمارات إعلان المملكة العربية السعودية عن هبوط معدلات أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في المملكة بنسبة 10% في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وهو الأمر الذي حذر منه المسؤولون في السعودية وغيرها من الدول المنتجة منذ أشهر نظراً لاستمرار الأسعار المتدنية للنفط في الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2008.

وكان سعد الصعب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الحكومية قد صرح بتوقعاته بتقليص الشركة لأنشطتها في 2009، وتحفظها على تجديد بعض عقود الحفر التي كانت تعتزم استكمالها خلال العام. هذا وتُعد شركة الحفر الوطنية التابعة لأرامكو الأكبر في المملكة حيث تمتلك ما يقرب من 22% من الحصة السوقية حيث تعمل على تشغيل 130 حفاراً حالياً، بالرغم من تراجع هذا الرقم من 140 في الفترة الماضية، ليبلغ إنتاجها الإجمالي 9.5 مليون برميل يومياً وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وكان إلغاء الحكومة الكويتية للمشروع الذي كان من المقرر أن تشترك في إقامته مع شركة داو كميكال الأمريكية بإجمالي استثمارات 17.4 مليار دولار أمريكي من آخر الدلائل على الأضرار التي بدأت الإلحاق بالقطاع النفطي، حيث بررت الكويت تصرفها بعد شهر من توقيع العقد النهائي بمواصلة هبوط أسعار النفط والأزمة المالية العالمية التي أثرت على جدوى المشروع .

كما تمّ تأجيل تنفيذ مجمع لتكرير النفط والبترو كيماويات في سلطنة عُمان كان من المقرر أن تقوم به داو كيميكال أيضاً إلا أن تعثر التمويل تسبب في إعلان الحكومة العُمانية عن تأجيل موعد تشغيل المشروع إلى 2012 .

ويتوقع خبراء القطاع أن يستمر التراجع في استثمارات هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقال جون سفاكيا ناكيس الخبير الاقتصادي في البنك السعودي البريطاني "إنه من المتوقع أن يتمّ تأجيل العديد من المشروعات في الشرق الأوسط التي تشمل شركاء أجانب حتى تنتهي الأزمة الائتمانية وذلك على أقل تقدير".

ومن الجدير بالذكر أن دراسة أخيرة صادرة عن وكالة رويترز توقعت أن تنخفض الإيرادات العالمية لتصدير النفط والغاز بحلول نهاية هذا العام بنسبة 39% تقريباً لتصل إلى 376 مليار دولار أمريكي بعد ارتفاع إيرادات مبيعات النفط في العام السابق بنسبة 42%.

(جريدة الوطن الكويتية، موقع أرابيان بزنس)