أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 أن أسعار 17 سلعة غذائية أساسية في السوق المصري سجلت انخفاضات جديدة لتصل الانخفاضات في أسعارها خلال الثلاثة شهور الأخيرة لعام 2008 بين 1٪ و39٪ فيما كان التراجع العالمي لنفس أسعار هذه السلع بين 19 و69٪ خلال الخمسة شهور الأخيرة لعام 2008.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة أنها استندت لانخفاضات أسعار هذه السلع إلى حصر ميداني تمّ تنفيذه لعدد من فروع وسلاسل محال البيع بالتجزئة في أحياء ومناطق بالقاهرة مثل مصر الجديدة والسيدة زينب والمنيل.

وفي تعليقه على بطء تجاوب أسعار السلع المحلية مع العالمية، شرح أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحكم النهائي على التجاوب الكامل مع السوق العالمية سيكون بنهاية هذا الشهر، بسبب عمليات الحصاد وإنتاج الأغذية المختلقة في مناطق أخرى.

كما أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية بعد تصريح وزارة التجارة والصناعة بيوم واحد، عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2008-2009 إلى نحو 621 دولاراً أمريكياً مقابل 504 دولارات أمريكية في الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل زيادة يصل إلى 23٪.

وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري أن هذا يعني أنه على أساس سنوي، ارتفع متوسط الدخل السنوي للفرد أيضاً بنسبة 23٪ من 2100 دولار أمريكي إلى 2890 دولاراً أمريكياً بين العامين الماليين 2007-2008 و2008-2009. بيد أن التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها خفض الزيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي السنوي إلى 3.5٪ فقط.

ووفقاً لبيانات وزارة القوى العاملة والهجرة فقد تمّ توفير نحو 180 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول من العام المالي 2008-2009 مقابل نحو 200 ألف فرصة عمل في الربع المناظر من العام المالي السابق.

(جريدة المصري اليوم/ موقع أرابيان بيزنس)