نيودلهي - حث وزير الخارجية الهندي الذي اعتبر باكستان مركز الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الهند الحكومة هناك على القيام بما هو أكثر من اعتقال زعماء الجماعات المتطرفة، حتى وهو لم يستبعد احتمال المواجهة العسكرية.

أخبر وزير الخارجية الهندي برناب مخرجي أعضاء البرلمان في 11 كانون الأول/ ديسمبر أن الهند ستحتاج إلى وقت لوقف تدفق الدعم للجماعات المسلحة التي تعمل على الحدود، وأن الحرب "ليست حلاً".

وقال، "إن علينا أن نواجهها بصبر، ولا نريد أن يتم استفذاذنا".

وفي باكستان، اتخذت الحكومة خطوات محدودة ضد جماعة خيرية يعتقد أنها تعمل كواجهة لجماعة عسكر طيبة التي يقول مسؤولو المخابرات الهندية والغربية إنها كانت وراء هجمات مومباي الشهر الماضي. وأحاط مسؤولو الأمن بمنزل حافظ سعيد، أحد مؤسسي جماعة عسكر طيبة وجماعة الدعوة الخيرية.

وقال المتحدث باسمه عبد الله منتظر، "لقد أحاطت الشرطة بمنزل حافظ سعيد في لاهور وأخبروه أنه لا يستطيع مغادرة المنزل. وقالوا له إن أوامر الاعتقال بحقه سوف تصدر قريباً."

وأثناء حديثه في الجلسة الأولى للبرلمان بعد الحصار الذي استمر ثلاثة أيام في مومباي، كرر مخرجي طلب الهند لباكستان بتسليم 40 لاجئاً ومطلوباً تقول الهند إنهم يتحصنون داخل باكستان. وكانت تعليقاته تتجنب توجيه النقد المباشر للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وحكومته المنتخبة بشكل ديمقراطي.

كان هذا رد الفعل الأول للهند على مهاجمة باكستان لمعسكرات وزعماء عسكر طيبة، المتهمة بتنفيذ اعتداءات مومباي التي أوقعت 163 قتيلاً، إضافة إلى المسلحين التسعة. وكان المسؤولون الباكستانيون قد أعلنوا عن الاعتقالات في إسلام أباد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في إسلام أباد إنه أخبر نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نجروبونت إن باكستان "سوف تفي بالتزاماتها الدولية." وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إن جماعة الدعوة سوف توضع تحت المراقبة وأن مكاتبها سوف تغلق إذا تطلب الأمر.

وقد عبر المواطنون ومسؤولو الشرطة الهندية على حد سواء عن قلقهم من وقوع اعتداءات أخرى على يد إرهابيين ربما يكونوا قد هربوا خلال فوضى الاعتداءات.