برزت إمارتا دبي وأبو ظبي كمحورين تجاريّين رئيسيّين في منطقة الشرق الأوسط، متحدّيتين للانكماش الاقتصاديّ العالميّ إذ سجّلتا نمواً تجاريّاً قوياً في النصف الأول من عام 2008.

ففي دبي، ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير إلى 28 مليار دولار—وهي قفزة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع قيمة 18،5 مليار دولار سجّلت في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها غرفة دبي للتجارة والصناعة (DCCI).

وأفادت ‘غرفة دبي للتجارة والصناعة’ بأنّ الصادرات في هذه الفترة نمت بمعدّل 36% ووصلت إلى 9 مليارات دولار بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2007 وأشارت إلى أنّ المملكه المتحدة لا تزال واحدة من أبرز الدول المصدّرة إلى دبي. ووفقاً لأحدث الأرقام التي نقلتها صحيفة أنباء الخليج اليوميّة الإماراتيّة، فإنّ مجمل صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارة يقدّر بحوالي 5،5 مليار دولار، بناءً على أرقام نهاية السنة لعام 2007. وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة مئويّة من رقمين عن العام السابق؛ وأضافت الصحيفة بأنّه من المرجح أن يكون عام 2008 قوياً هو الآخر.

هذا وقفز إجمالي التجارة العالمية للإمارة بنسبة 30 في المائة في السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007، مرتفعاً إلى 168 مليار دولار من 129،1 مليار دولار، حيث سيطرت الهند والصين على السوق بحصة مجتمعة تبلغ 23 في المائة من إجمالي تجارة دبي خلال العام. ويأتي في عداد الشركاء التجاريين الهامين الآخرين كلّ من الولايات المتحدة واليابان وإيران وألمانيا وبريطانيا وسويسرا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، والتي تمثّل حصة مجتمعة مقدارها 31 في المائة من إجمالي تجارة دبي الدولية.

وشهدت التجارة الخارجية في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر تموز/ يوليو قفزة قاربت 37 المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الإدارة العامة للجمارك.

وأفادت صحيفة ‘خليج تايمز’، نقلاً عن الإحصاءات الرسمية بأنّ حجم التجارة الإجماليّ بلغ في شهر تمّوز/ يوليو من العام الحاليّ 2،3 مليار دولار مقابل 1،7 مليار دولار لشهر تموز/ يوليو في عام 2007.

وبلغت صادرات أبو ظبي غير النفطية 157 مليون دولار في تموز/ يوليو عام 2008 مقارنة مع مبلغ 157،5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2007، في حين أنّه وبحسب الأرقام الجديدة، بلغت الواردات خلال شهر تموز/ يوليو من عام 2008 ما قيمته 2 مليار دولار مقارنة مع 1،4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2007، أي بزيادة قدرها 46 بالمائة. واحتلّت المملكة العربية السعودية واليابان وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى للدّول المصدرة إلى أبو ظبي، في حين أظهرت الإحصاءات أن قطر والمملكة العربية السعودية والصين كانت أول ثلاث جهات لصادرات أبو ظبي غير النفطية.

وفي 10 آب/ أغسطس، نشرت ‘دائرة القضاء في أبو ظبي’ ‘الخطة الاستراتيجية 2008 إلى 2013’، وهي أول خطة استراتيجية خمسيّة لها. وقد تضمنّت الأهداف المعلنة: الوصول الى العدالة؛ والنظام القضائي العادل والمكمّل الذي يوفّر خدمات قضائية فعالة وإبداعيّة؛ الثقة العامة؛ وقوى عاملة ذات مؤهلات عالية إضافة إلى بيئة عمل تحفيزيّة؛ وشفافية ومساءلة.

وفي غضون ذلك، وفي إطار ‘الخطة الاستراتيجية حتّى عام 2015’، التي أعلنتها حكومة دبي في شباط/ فبراير 2007، فإنّ الإمارة تهدف إلى زيادة الناتج المحليّ الإجماليّ السنويّ إلى 108 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب نموا سنوياً بمعدّل 11،2 في المائة.

وصرّح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في ذلك الحين قائلاً، "كانت الخطة في عام 2000 تهدف لزيادة الناتج القوميّ الإجماليّ إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2010. وشملت الخطة أيضاً زيادة في نصيب الفرد من الدخل القوميّ إلى 23000 دولار بحلول عام 2010. وفي عام 2005 تجاوزنا هذا الرقم، فوصل الناتج القوميّ الإجماليّ إلى 37 مليار دولار. وفي عام 2005 بلغ متوسط دخل الفرد 31000 دولار. وبعبارة أخرى، حقّقنا في غضون خمس سنوات إنجازات اقتصادية أكثر مما خطّطنا لتحقيقه على مدى 10 سنوات".

وفي إطار الخطة الجديدة ، تهدف الإمارة إلى رفع متوسّط دخل الفرد الإجماليّ إلى 44000 دولار بحلول عام 2015.